محمد اليوبي
أحال عبد الرحيم زايدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إدريس بوطاهر، البرلماني السابق، والرئيس السابق لجماعة «إيموزار كندر» بإقليم صفرو، عن حزب التقدم والاشتراكية، رفقة موظف ومقاول، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، من أجل إجراء تحقيق بشأن التهم المنسوبة إليهم، والذي قرر إجراء أول جلسة للتحقيق التفصيلي معهم، يوم 8 يوليوز المقبل.
وأفادت المصادر بأن قرار الوكيل العام للملك جاء بعد توصله بالمحاضر التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، عقب إجراء أبحاث وتحريات بشأن الخروقات والاختلالات الواردة في شكاية وضعتها وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم صفرو، عمر التويمي بنجلون، لدى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال. وحسب المصادر ذاتها، فإن الوكيل العام تقدم بملتمس كتابي لإجراء تحقيق مع البرلماني السابق بوطاهر الذي كان يترأس مجلس جماعة إيموزار كندر، خلال الولاية السابقة، رفقة «ل.خ»، الموظف بقسم التعمير بالجماعة، و«ع.ك» وهو مقاول مقيم بدولة بلجيكا، ووجه إليهم الوكيل تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية واستعمالها.
وجاءت شكاية عامل إقليم صفرو، بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي سجل مجموعة من الاختلالات والخروقات في قطاع التعمير، تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ومنح رخص بناء انفرادية، دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير، ودون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، وتسليم أذونات تقسيم دون عرض ملفاتها على لجنة التعمير، ومنح شهادات إدارية تفيد بأن بعض عمليات البيع والتقسيم غير خاضعة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير، وتسليم رخص إصلاح تستغل في إنجاز أشغال بناء، وتسلیم شهادات إدارية للربط بالكهرباء بدل رخص السكن وشهادات المطابقة، وتسلیم شهادات مطابقة من طرف مهندسين معماريين بخصوص بنايات لم تنته بها الأشغال، أو تم إنجازها بشكل مخالف للتصاميم المرخصة.
وكان مصطفى لخصم، رئيس المجلس الحالي، قد وجه رسالة إلى وزير الداخلية، من أجل تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر، مشيرا إلى أن الجماعة أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري للمدينة، كانت الأولى سنة 2009، حيث ترأس الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2009، حفل التوقيع على هذه الاتفاقية والتي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليونا و500 ألف درهم.
وجرى بمقتضى الاتفاقية إنجاز مشاريع مندمجة في مجالات التهيئة الحضرية (65 مليون درهم)، ودعم البنيات الرياضية (13 مليون درهم)، وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (42 مليون درهم) وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (مليون و500 ألف درهم). وقد عُبِئَ الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج بفضل شراكة بين كل من وزارة الداخلية (66 مليون درهم)، والجماعة (5 ملايين و500 ألف درهم)، وصندوق التجهيز الجماعي (10 ملايين درهم)، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (40 مليون درهم).
أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها سنة 2015 للفترة 2015-2019، مع مجموعة من الشركاء والتي همت أيضا مجموعة من المشاريع المهيكلة بكلفة إجمالية تقدر بـ216,50 مليون درهم، وعُبِئَ الغلاف المالي المرصود لها بفضل شراكة بين كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة (85.80 مليون درهم)، ووزارة الداخلية (55 مليون درهم)، والجماعة الحضرية (6.50 ملايين درهم)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (5 ملايين درهم)، ووزارة الثقافة (17 مليون درهم)، والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والماء والبيئة المكلفة بالماء (30 مليون درهم)، ووكالة الحوض المائي لسبو (6 ملايين درهم)، وجماعة «إيموزار كندر» عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي (11.20 مليون درهم).
