محمد اليوبي
مثل، صباح أمس الأربعاء، النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتم إحضار البوصيري من سجن «بوركايز» بمولاي يعقوب إلى قاعة المحكمة، رفقة المتهمين الذين يوجدون معه رهن الاعتقال، ضمنهم موظفون جماعيون ومقاولون استفادوا من صفقات مشبوهة بمجلس جماعة فاس، عندما كان يشغل البوصيري منصب نائب عمدة المدينة، قبل عزله من هذا المنصب ومن عضوية مجلس المدينة بقرار صادر عن المحكمة الإدارية، كما تم تجريده من عضويته بمجلس النواب بموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية. وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة أخرى ستنعقد يوم 29 ماي الجاري، وذلك استجابة لملتمس تقدمت به المحامية الاتحادية عائشة الكلاع، التي تنوب عن البوصيري في هذا الملف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت أحكاما بالسجن في حق شبكة الفساد المالي بجماعة فاس، التي يتزعمها البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري رفقة 10 متهمين آخرين يتابعون في حالة اعتقال. فيما قضت المحكمة ببراءة كل من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة سفيان الإدريسي، كاتب المجلس عن الحزب نفسه، واللذين كانا يتابعان في حالة سراح.
وقضت المحكمة بإدانة البرلماني البوصيري بخمس سنوات سجنا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وحكمت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق المقاول «إ.ف.ا»، والموظف «غ.ا»، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق أنوار بن بوبكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وحكمت بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق المقاول «م.د»، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق الموظف «م.ا»، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، ويتعلق الأمر بالموظف «أ.أ»، والموظف «ع.ا»، والمقاول «ع.ا»، والمهندس «ن.ا»، والمهندس «م.ص»، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق الموظف «أ.ف».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية. وبالإضافة إلى البرلماني البوصيري، يوجد ضمن المتابعين مقاولون ومهندسون وموظفون جماعيون، بالإضافة إلى عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري.
وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل بمجلس جماعة فاس، بعد اكتشاف بيع سيارات صالحة للاستعمال على أساس أنها «خردة» بأثمان بخسة، في حين أن أسعارها الحقيقية تقدر بالملايين، وكانت هذه السيارات محجوزة بالمحجر الجماعي، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، بعد توصلها بعدة شكايات، حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية والاستماع إلى المشتبه فيهم.
وبدوره، وجه سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 6 شتنبر الماضي، حول «شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني، من طرف جماعة فاس». وأوضح الوالي من خلال الشكاية التي تحمل توقيع عبد السلام فريندو، الكاتب العام للولاية، أن جماعة فاس أشرفت، يوم الخميس 28 يوليوز 2022، على تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لعدد من السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي وغير الصالحة للاستخدام في التنقل، والتي يتجاوز عددها 130 سيارة من مختلف الأصناف.
وكشفت الشكاية أن السمسرة العمومية المذكورة رست على المسمى «إ.ف.ا» بصفته المشارك الوحيد، بمبلغ 408.300 درهم للحصة الأولى و343.400 درهم للحصة الثانية، غير أنه ومن خلال تفحص ملف المزاد العلني المذكور تبين أن عددا من السيارات الواردة في لائحة المقتنيات كانت موضوعا لتصحيح الإمضاء من طرف نائل الصفقة لدى الجماعة المذكورة، كما ورد في التقرير المنجز من طرف الموظفين بمكتب تصحيح الإمضاء، بغية جعلها صالحة للاستعمال في التنقل، وذلك بناء على استمارات تم توقيعها من طرف عبد القادر البوصيري، النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة، الذي كان يشغل كذلك منصب نائب برلماني عن مدينة فاس باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل عزله بموجب حكم قضائي.
وأحال والي الجهة على الوكيل العام للملك مجموعة من الوثائق التي تفضح عملية التلاعب في هذه الصفقة، حيث تم بيع مجموعة من السيارات كانت محجوزة بالمحجز الجماعي على أساس أنها «خردة» غير صالحة للاستعمال أو التنقل، وكان من المفروض أن يتم تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بعد إتلاف وثائقها، لكن صاحب الصفقة بتواطؤ مع عدة مسؤولين ومنتخبين بالجماعة وبمركز تسجيل السيارات، تمكن من استخراج وثائق هذه السيارات لإعادة بيعها واستعمالها من جديد، وفي هذا الصدد، طلب الوالي من الوكيل العام اتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حول ما قد يكون شاب هذه العملية من خروقات محتملة، فضلا عن دراسة إمكانية إخبار السلطة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في الموضوع.
