طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من البنايات و«الكراجات» والعمارات المهجورة، بمنطقة العوامة بطنجة، تحولت إلى مستودعات لتخزين النفايات بكل أنواعها، سواء منها البلاستيكية أو النفايات التي تتم إعادة بيعها عن طريق توجيهها عبر شاحنات باتجاه مناطق إعادة التدوير، حيث يفترض أنها توجه إلى معامل خارج المدينة.
والغريب، حسب المصادر، أن أصحاب هذه العمارات السكنية، مثل عمارة بشارع عائشة المسافر، يتحدون الجميع، حيث تبدو هذه النفايات واضحة للعيان دون حجبها حتى عن المارة بالشارع العام كما تكشف صور حصلت عليها الجريدة.
وتشير المصادر إلى أنه، إلى جانب خطر هذه النفايات بفعل إفرازها لمواد ملوثة، فإنها، كذلك، بمثابة قنبلة موقوتة في حال اندلعت النيران بها، حيث سيهدد الأمر كل المنازل المحاذية والمحلات التجارية والمقاهي، ما يقد يتسبب في كارثة حقيقية لوجود أطنان من هذه النفايات المهددة للجميع.
ويعمد أصحاب هذه العمارات إلى تخزين تلك النفايات في أوقات متأخرة من الليل، حيث تحضر شاحنات حالما تكون الشوارع هادئة من المارة، ما يسائل الجهات المختصة عن دورها في مراقبة هذه القضايا ورفع تقارير بكل حيادية إلى السلطات الولائية للتدخل العاجل وفرض القانون، حتى لا تتحول المنازل ومثل هذه العمارات إلى أماكن لتخزين الأشياء المشبوهة والتي تهدد الصحة العمومية وممتلكات المواطنين.
إلى ذلك، وفي سياق مثل هذه القضايا، يشكو السكان، كذلك، من وجود معمل سري لصناعة الأحذية توجد به مواد قابلة للاشتعال، وذلك على مستوى حي ظهر المرس بطنجة البالية.
وحسب بعض المصادر، فإن هذا المصنع عبارة عن ورشة سرية لصناعة الأحذية، وتوجد بداخله مواد قابلة للاشتعال ومواد أخرى خطيرة تستعمل في هذه الصناعة العشوائية، سيما وأن هذا المصنع السري له باب واحد، ما يشكل قنبلة موقوتة ويتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، والتي تنص على وجود منافذ أخرى للإغاثة في حالة اندلاع حريق أو حادثة بعينها.
للإشارة، فإن السلطات المختصة لا زالت تقوم بعملية إحصاء شامل لمثل هذه المعامل السرية، في أفق نقلها إلى مناطق صناعية مخصصة تم إحداثها بتعليمات ملكية. وكان عدد من المهنيين في المجال الصناعي أكدوا أن هذا المشروع سينتقل بقطاعات الصناعة والنسيج بالبوغاز من العشوائية إلى التنظيم نظرا لكونها أكثر القطاعات غير المنظمة، وأيضا لوجود المئات من المعامل والوحدات التي تشتغل سرا، وساهمت، في وقت سابق، وبشكل مباشر في فاجعة طنجة التي أظهرت أن القطاع الصناعي بحاجة إلى الخروج من العشوائية إلى العلن المنظم، وهي الفكرة التي التقطها الملك موجها تعليماته إلى مصالح وزارة الداخلية للإشراف الكلي على إخراجها للواقع.
