الرئيسيةتقاريرمجتمع

بنسليمان مهنيو الجزارة يشتكون من اختلالات مجزرة الزيايدة  

 

مقالات ذات صلة

مصطفى عفيف

 

دق مهنيو الجزارة بإقليم بنسليمان، الخميس المضي، في وقفة احتجاجية مؤطرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر إزاء الوضعية الحالية التي توجد عليها المجزرة المتواجدة بتراب جماعة الزيايدة، والتي وصفتها بالسيئة، بسبب افتقارها إلى العديد من الوسائل الضرورية. وهي الوضعية التي سبق أن وقفت عليها لجان إقليمية ومحلية سبق أن زارت المجازر الموزعة على جل مناطق الإقليم، الحضرية منها والقروية.

ويتعلق الأمر بغياب ظروف العمل في مكان الذبائح وكذا الطريقة التي يتم بها استقبال الأبقار والمواشي وإيواؤها، مرورا بعملية الذبح والسلخ التي تتم وسط النفايات والمياه المتسخة، بالإضافة إلى غياب الشروط الصحية في عملية توزيع اللحوم.

المشاكل التي تتخبط فيها مجزرة الزيايدة تجعلها مجرد مجزرة أسبوعية فقط، واللحوم التي تنقل منها يمنع نقلها خارج مجال تراب الجماعات التي تقع بها تلك المجازر، بسبب غياب المراقبة والضوابط المعمول بها في المجازر العصرية التي تتوفر على شهادة الجودة. وهي المعطيات نفسها التي كشف عنها المحتجون الذين حاولوا إيصال صوتهم إلى عامل إقليم بنسليمان من أجل التدخل لوضع حد للفوضى التي تعرفها المجزرة المذكورة ومجازر أخرى بتراب الإقليم.

ونبهت الجمعية المغربية ومهنيو الجزارة، خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى الخطورة التي قد يتسبب فيها استمرار عملية الذبح بمجزرة الزيايدة بسبب الواقع المزري والحالة غير المقبولة والظروف المؤسفة لهذه المجزرة، التي تستقبل عددا من رؤوس الأبقار والمواشي من جميع أنحاء الإقليم ومن أقاليم مجاورة، والتي تفتقد إلى شبكة لتصريف المياه المستعملة، حيث أصبحت الأزبال والنفايات السمة البارزة، ناهيك عن الخطر البيئي الذي يهدد الذبائح وقد يتسبب في نقل البكتيريا، وهو المتمثل في وجود برك تتجمع بها المياه المستعملة في عملية الذبح، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة التي تتجول بين الذبائح والجزارين بكل حرية، فضلا عن أن المواشي التي تذبح بهذه المجازر لا تخضع، في غالب الأحيان، للمراقبة البيطرية الصارمة بصفة مستمرة. وأضافت الهيئة الحقوقية ومهنيو الجزارة أن هناك بعض الجزارين يقومون بنقل اللحوم في وسائل خاصة، من قبيل السيارات العادية والدراجات (ثلاثية العجلات)، ما يشكل خطرا على صحة المواطن المستهلك بالدرجة الأولى، وهو ما نددت به الهيئة الحقوقية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى