شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

بوادر احتقان جديد بقطاع التربية الوطنية

الأساتذة يطالبون بصرف الزيادة في أجورهم وعدم حرمانهم من «مخرجات» الحوار الاجتماعي

النعمان اليعلاوي

أثار تأكيد النقابات والحكومة على أن قرار الزيادة العامة في الأجور، المرتقب أن يكون أحد مخرجات جلسات الحوار الاجتماعي الحالي، لن يشمل القطاعات التي عرفت زيادة في الأجور خلال العامين الأخيرين، موجة غضب واسعة في صفوف الشغيلة التعليمية التي كانت بدورها تنظر إلى هذه المحطة بكثير من الشغف بهدف استكمال باقي النقاط العالقة التي ترتبط بالزيادة في الأجور، خصوصا في ما يتعلق بزيادة 500 درهم لفائدة المشتغلين بالتعليم الابتدائي والإعدادي أسوة بأساتذة التعليم الثانوي الذين استفادوا منها حسب مهنيي قطاع التعليم، الذين أشاروا إلى أن الوزارة لم تعمل بعد على مدهم بالشطر الأول من الزيادة والمحدد في 750 درهما، وفقا لتأكيداتهم، كما أنهم يتطلعون إلى زيادة إضافية في حال كانت القطاعات الأخرى ستستفيد منها؛ وذلك حتى لا يظل أجر الشغيلة التعليمية الأدنى في سبورة أجور القطاع العام، حسب تعبيرهم.

في المقابل، دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مفيدا بأنه في ما يهم ملف الأساتذة الموقوفين الذين لم تُسوَّ وضعيتهم سيتم عرضهم على المجالس التأديبية قريبا. وقال بنموسى، ضمن جواب كتابي عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إن «قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة الأجر مقابل العمل. كما جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به».

وفي ما يهم ملف الأساتذة الموقوفين، أورد بنموسى أنه «تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر. وتمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم؛ بما في ذلك إعادة صرف أجورهم ابتداء من يناير 2024. أما باقي الحالات فسيتم عرضها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا، لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها»، مضيفا أن «الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والتصدي لعدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى