نجحت الديبلوماسية المغربية للمرة الأولى في انتزاع بيان من مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، خلٍ من الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بأديس أبابا، أن القمة العادية ال 33 للاتحاد الإفريقي هي أول قمة، في السنوات الأربع الماضية، لا يتضمن فيها تقرير مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد أي إشارة لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح بوريطة، أنه، ومنذ عودة المغرب إلى هذه المنظمة الإفريقية في يناير 2017 ، هذه أول قمة لا يتضمن فيها تقرير مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي أي إشارة لقضية الصحراء المغربية، مذكرا في هذا الصدد بقرار قمة نواكشوط في 2018، والتي أكدت على أن ملف الصحراء المغربية يتم معالجته على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الإفريقي مدعو لدعم هذا المسلسل، ولا يجب عليه خلق مسلسل موازي أو أدبيات مختلفة عن أدبيات المنظمة الأممية.
وأشار بوريطة، إلى أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تهتم اليوم بقضايا الأمن، والسلم والتنمية، وأن قضية الصحراء المغربية لها إطارها الخاص ومرجعيتها داخل الأمم المتحدة، في الوقت الذي أثار بيان المجلس خنق أعداء الوحدة الترابية للمغرب، وحاول رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، الذي تسلم رئاسة المجلس خلال القمة 33 للاتحاد الإفريقي، الربط بين القضية الفلسطينية وملف الصحراء المغربية.
