قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، تأجيل البت في ملف الطالب الجامعي «أنور»، الذي عثر عليه جثة هامدة شهر نونبر من السنة المنصرمة، في ثاني تأجيل أمام الغرفة بعد إحالة الملف عليها للمناقشة العلنية من لدن قاضي التحقيق. وجاء التأجيل نتيجة غياب أسرة كل من الضحية والمتهمة عن الحضور للجلسة، وبالتالي قرر رئيس الغرفة تأجيل القضية إلى غاية 25 أبريل الجاري، ولعدم جاهزية القضية أيضا من حيث إعداد الملف.
وتتابع غرفة الجنايات المتهمة الرئيسية وقريبها، بتهم حول «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة».
ولم تستمر جلسة أول أمس الثلاثاء سوى دقائق معدودة أمام غرفة الجنايات، قبل أن يتم الإعلان عن التأجيل لحين حضور الأطراف المصرحين، في الوقت الذي جدد دفاع أسرة الضحية، مطلبه بضرورة استمرار التحقيقات، نظرا لوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيره، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة. ويأتي تمسك دفاع أسرة الضحية، بضرورة استمرار التحقيقات القضائية لحين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية، غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة، نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة.
وسبق أن تلقت أسرة الشاب الضحية اتصالا، من لدن المصالح القضائية، على أن التحقيق قد انتهى، وبالتالي تم استدعاؤها للحضور لأول جلسة علنية أمام غرفة الجنايات الابتدائية مؤخرا، للاستماع لرواية الأب والأم، خاصة أنهما متمسكان بوجود شخص آخر شارك في الجريمة إلى جانب المتهمة، وكذا لإجراء مقابلة جديدة بشكل علني بين أطراف الملف، بعد مقابلات سابقة لم تستطع الأم الاستمرار في مواجهة المتهمة في قتل ابنها، حيث انهارت وقررت الانسحاب من أمام قاضي التحقيق خلال جلسة سابقة في الموضوع.
طنجة: محمد أبطاش
