طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح القضائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قررت من جديد تأجيل ملف الترامي على مساحات عقارية مهمة بجماعة اكزناية، باستعمال عقود تحوم حولها شبهات، وذلك إلى غاية منتصف الشهر المقبل. ويتابع في هذا الملف أحد المنتخبين بجماعة اكزناية وعدد من الأشخاص وردت أسماؤهم في عقود ملكية بهذا العقار والبالغ نحو ستة هكتارات، وتبين في ما بعد وجود عملية ترامٍ على هذا العقار.
وكان الوكيل العام للملك قد استدعى أحد نواب رئيس جماعة اكزناية للمثول أمامه، عقب انتهاء التحقيقات بخصوص الترامي على مساحات عقارية مهمة بجماعة اكزناية، باستعمال عقود يُشتبه في مضمونها، حيث يدعي أصحابها أنهم اقتنوها من لدن أحد اليهود منذ سنوات، وورد اسم المنتخب المشار إليه في هذه العقود كمالك لإحدى القطع الأرضية، وتبين في ما بعد أن عمليات تزوير طالت هذه الأراضي.
وتولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات في هذا الملف، حيث استمعت إلى مختلف الأطراف، بمن فيها المنتخب المذكور، وظروف حيازته هذا العقار، ليتم تقديم الملف المتكامل إلى الوكيل العام للملك، حيث استدعى مختلف الأطراف للتقديم.
ووفق بعض المعطيات، فإن هذه العقارات محددة في ستة هكتارات، ويقطن بها بعض السكان الذين يملكون هم أيضا ملكيات وورثوها أبًا عن جد، حسب زعمهم، حيث توجه هؤلاء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم من المالكين الجدد، المستندين في ذلك إلى ملكية شخص يهودي.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد استدعت أخيرا القاطنين بهذه المساحة العقارية بغرض التحقيق معهم حول الظروف الكاملة لهذا الموضوع، ناهيك عن إمكانية وجود عمليات ترامٍ على هذه العقارات، كما استدعت الأطراف المشتكى بها، وطالبتها بإمدادها بالوثائق التي بحوزتها بغرض تعميق الأبحاث، في أفق تحويل الأمر إلى المصالح القضائية لدى ابتدائية المدينة للبت فيه، ليتم في ما بعد تحويل الملف إلى الفرقة الوطنية.
وأكدت المصادر أن الأطراف المشتكى بها أثارت الشكوك في أوساط المصالح القضائية والأمنية، حول ظهورها أخيرا، وبالتزامن مع التحركات القائمة لتحويل جماعة اكزناية إلى مدينة جديدة على مشارف البوغاز، وهو ما يُسيل لعاب مافيا العقار على المستوى المحلي، في وقت لجأت السلطات الوصية لدى وزارة الداخلية إلى منع إصدار أي تراخيص للبناء أو التشييد على تراب هذه الجماعة، إلا بعد مرورها من جميع مراحل التدقيق، مع تجميد عدد من التجزئات السكنية، لحين الكشف عن تفاصيل وخلفيات اقتنائها من طرف منعشين عقاريين محليين.
