محمد وائل حربول
قررت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في آخر جلسة لها، بخصوص قضية ملف برج الناظور بآسفي التي يتابع فيها العمدة السابق للمدينة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، رفقة آخرين بتهم تبديد أموال عمومية وصلت لحوالي 146 مليار سنتيم، وتزوير محررات رسمية، (قررت) تأجيل البت في الملف إلى غاية 17 نونبر المقبل، وذلك حتى يتسنى إنجاز الخبرة التي كان قد أمر بها قاضي المحكمة خلال الجلسة الماضية.
وحسب المعطيات التي توفرت لدى «الأخبار» فإن قاضي الجلسة ينتظر إجراء الخبرة التي كان أمر بإجرائها خلال 29 من الشهر الماضي عبر تكليفه لخبير محلف من قبل المحكمة، مع تحديد المبلغ المسبق لأتعاب الخبير في 10 آلاف درهم، تؤدى بصندوق المحكمة بين كل المتهمين في الملف بالتساوي، خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار، بعدما كان أجل البت في الملف «المثير للجدل» خلال وقت سابق لإمهال المحامي الذي تم تنصيبه لأول مرة من أجل إعداد الدفاع.
وكانت قضية برج الناظور بمدينة آسفي، قد تفجرت، من خلال شكاية تقدم بها مصطفى بوكري المستشار المعارض بالمجلس الجماعي للمدينة عن حزب الاتحاد الدستوري، اتهم من خلالها رئيس المجلس المذكور عن حزب «البيجيدي» بالضلوع في اختلالات مالية تقدر بالملايير، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، لتتدخل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في هذه القضية، وليتوالى بعدها الكشف عن خيوط أخرى مرتبطة بملف تبديد أموال عمومية وصلت لحوالي 146 مليارا.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد كان التقرير الذي أعده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في موضوع ملف التلاعب بالمشروع الملكي برج الناظور، خلص إلى أن عمدة آسفي قام بالتوقيع على شهادة تسليم المشروع لشركة «العمران»، رغم عدم اكتماله، كما خلص التقرير ذاته إلى اختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات، كان الملك محمد السادس قد دشنه سنة 2008، فضلا عن صرفه مبلغا قدر بـ900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون، ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة .
وهو ما جعل قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة يوسف الزيتوني، المكلف بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يصدر أمرا مستعجلا بإحالة كل من عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي والمهندس رئيس القسم التقني والرئيس السابق لقسم التعمير، من أجل جناية «التزوير في محرر رسمي، واستعمال وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته».
