
الأخبار
فتحت صور نشرها بعض التلاميذ والتلميذات المنتمين إلى ثانويتين تأهيليتين وسط مدينة أكادير، جدلا كبيرا حول ظروف الإيواء والإطعام بهاتين المؤسستين، في ظل تباين الآراء وتوجيه الاتهامات إلى عدد من المتدخلين.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن الصور والبيانات التي تم نشرها قبل أيام لم تكشف عن حقيقة المشكل بالضبط ولم تشر إلى الوقائع الحقيقية. فالأمر، حسب مصادر مطلعة، يتعلق بالبدء في أشغال تأهيل مطاعم ومراقد ثانويتي لالة مريم ويوسف بن تاشفين المتجاورتين، والتي تشرف عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فهي التي أطلقت صفقات التأهيل وهي التي مولت الأشغال، دون أن يكون للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بأكادير، أي دخل في العملية برمتها ولم يتم التنسيق معها بخصوص تأمين الدخول المدرسي الحالي.. علما أن أشغال البناء والتأهيل تكلفت بهما شركة التنمية المحلية سوس ماسة تهيئة، التي يترأس والي جهة سوس ماسة مجلسها الإداري.
وحسب المعطيات، فإن صفقة تأهيل مراقد ومطعمي الثانويتين التأهيليتين أعطيت أشغال انطلاقتهما من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة خلال شهر يوليوز الماضي، غير أن الشركة لم تباشر الأشغال في تلك اللحظة، حيث تأخرت انطلاقتها لأسباب غامضة، ما جعل المراقد والمطاعم غير جاهزة لاستقبال التلميذات والتلاميذ عند انطلاق الدخول المدرسي خلال شهر شتنبر الماضي، الأمر الذي دفع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأكادير إلى التدخل ضمن صلاحياتها المحدودة لتأمين مسألة إيواء التلاميذ وإطعامهم في ظروف استثنائية حتى تنتهي الأشغال، وعلى هذا الأساس جرى تحويل تلميذات ثانوية لالة مريم مع تلميذات ثانوية يوسف بن تاشفين والقيام بالشيء نفسه بالنسبة للتلاميذ، حيث قامت المديرية بالاستعانة بدار الطالبة وتم الإطعام بمطعم ثانوية ابن تاشفين. ونظرا لأن عدد التلاميذ والتلميذات كان كبيرا جدا يتجاوز 850 تلميذا وتلميذة، سيما وأن المطعم لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 200 تلميذ، جرى توزيع الجميع إلى أفواج لتسهيل تقديم التغذية لهم، مع الاستعانة بكل المرافق التي يمكنها إيواء التلاميذ داخل المؤسستين إلى حين انتهاء الأشغال بالمراقد والمطعم. ولأن مطعم ثانوية لالة مريم تأخرت فيه الأشغال، ظل التلاميذ يستغلون مطعم ثانوية يوسف ابن تاشفين إلى حدود نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، وبفعل الأشغال التي كانت بالمؤسستين، كانت شركة واحدة هي المكلفة بالتغذية لتلاميذ المؤسستين طيلة الأشهر الماضية، ونظرا لكثرة أعداد التلاميذ في فضاء واحد، من الطبيعي أن تتأثر ظروف الإيواء والتغذية، وهو ما استغلته بعض التلميذات وبدأن في تصوير بعض الوجبات والتمور وتقديم الصور بشكل مغرض، ما دفع لجنة ولائية إلى زيارة المؤسستين ووقفت على ظروف الإيواء واعتبرتها عادية في ظل وجود إكراهات مرتبطة بأشغال بناء وتأهيل.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن الأمر يتعلق بحملة مغرضة هدفها رأس المدير الإقليمي الذي لم تمض على تحمله المسؤولية سوى أشهر قليلة، وهي الحملة التي تشنها أطراف حزبية من التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوزير الوصي على القطاع، خصوصا وأن ملف التغذية والإيواء لم تتم إثارته قبل تشكيل الحكومة، رغم أن الأمر كان منذ بداية شتنبر الماضي، إذ لم يقم أحد بإثارة ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأشغال قائمة وظروف الإيواء استثنائية، دون أن تستبعد المصادر ارتباط ذلك بجملة ممنهجة من قبل بعض الأصوات المقربة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والرياضة، والتي لم تجرؤ على الإشارة بأصابع الاتهام إلى الأكاديمية باعتبارها المسؤولة عن أشغال التأهيل.





