طنجة: محمد أبطاش
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات تأخر إنجاز مشاريع للتزود بمياه الشرب بالجهة، ذلك أن جميع المشاريع المبرمجة للتزويد بالماء الشروب انطلاقا من السدود شهدت تأخيرا مقارنة بتوقعات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، وتجاوزت مدة هذا التأخير خمس سنوات بالنسبة لبعضها.
وفي المجمل، يرجع هذا التأخير إلى تأخر مشاريع السدود أو إلى تأخر إطلاق مشاريع التزويد بالماء الشروب، أو إلى ضعف وتيرة الأشغال المتعلقة بها، وذلك بسبب صعوبات تتعلق بتعبئة الوعاء العقاري أو تعبئة التمويلات اللازمة بسبب سحل الشركاء لتمويلاتهم وآخرين أخلوا بالتزاماتهم. وقد أدت هذه التأخيرات، في عدد من الحالات، إلى اختلالات في التزويد بمياه الشرب، كتلك التي عرفتها مدينة تطوان سنة 2016، نتيجة تأخر مشروع التزويد بالماء الشروب انطلاقا من سد الشريف الإدريسي. كما أدت هذه التأخيرات في حالات أخرى إلى إرجاء استبدال المياه الجوفية بالمياه السطحية، نتيجة تأخر مشروع التزويد بالماء الشروب انطلاقا من بعض السدود. من جهة أخرى، سجل المجلس أن مردود شبكات توزيع الماء الشروب، سواء تلك التي يدبرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو تلك التي يدبرها باقي مسيري شبكات التوزيع عبر جهة طنجة ضمن النماذج التي شملها الافتحاص، يبقى مردودا تصريحيا لا يخضع لتدقيق خارجي، مما لا يسمح بضمان حد معقول من موثوقية المردود المصرح به.
وفي السياق نفسه، سجل المجلس أيضا، أن التثمين السياحي للسدود بالجهة، عرف إكراهات تتعلق بتوفير التمويل لتهيئة المواقع المناسبة، سيما وأنه تم في وقت سابق توقيع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالماء والوزارة المكلفة بالسياحة وكذا الجهات المختصة، وذلك من أجل التثمين السياحي للسدود. وفي هذا الإطار، أجرت الشركة المختصة دراسة مكنت من تحديد عدد من المواقع بالجهة، بإمكانيات سياحية مهمة واقترحت تركيبة تمويلية ضمنها بجهة طنجة، تساهم فيه مناصفة كل من الدولة والجهات، لتهيئة هذه المواقع وتجهيزها بغية جذب مستثمرين محتملين، وقد قدرت الكلفة الإجمالية لعمليات تهيئة وتجهيز هذه المواقع بحوالي 600 مليون درهم، غير أن عدم اتفاق الأطراف المعنية بشأن مساهمة كل طرف في التركيبة التمويلية المشار إليها أدى إلى توقف هذه العملية.
