تطوان: حسن الخضراوي
بعد انتظار لسنوات طويلة، تبخر حلم العديد من الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، من الفئات الاجتماعية الهشة في الحصول على شقق سكنية اجتماعية، خصص لها المجلس ميزانية تفوق 500 مليون سنتيم، قبل اختلاسها كاملة من قبل دانييل زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، الذي كان يتحمل مسؤولية إدارة وكالة بنكية بالمدينة، سُجل بها الحساب البنكي لجمعية الأعمال الاجتماعية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المساطر القانونية الخاصة باسترجاع الميزانية المختلسة تتطلب وقتا طويلا من الإجراءات والتحقيقات والنظر في شبهات صرف شيكات ومعاملات مالية، دون إخبار المسؤولين عن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، وهو الشيء الذي خلف استياء العديد من الموظفين الذين كانوا ينتظرون تفعيل وعود المجلس بإخراج المشروع السكني الخاص بهم إلى الوجود في أقرب وقت ممكن.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل التحقيقات الجارية مع نائب البكوري الذي اختلس الملايير، ويمكن استمرارها لتصل إلى سنة كاملة من التحقيق القضائي، يبقى حلم بناء وتسليم الشقق إلى الموظفين من الفئات الاجتماعية الهشة خلال مدة وجيزة مستحيلا، رغم وعود جمعية الأعمال الاجتماعية بتدارك الموقف، وسعي المجلس إلى تنفيذ الوعود في ظل مرور نصف الولاية الانتخابية دون أي أثر إيجابي في الموضوع، وتعقيد الأمور أكثر عند اكتشاف اختلاس ميزانية المشروع كاملة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية أصبحت مطالبة بالتدقيق والبحث الإداري في مسار نسف مشروع السكن الاجتماعي لموظفي جماعة تطوان، وكشف حيثيات الاحتفاظ بنصف المليار المخصص من المال العام لتشييد المشروع المذكور لسنوات طويلة، علما أن الوعاء العقاري تم تحديده، وتم الحديث في اجتماعات متعددة عن قرب انطلاق البناء بالشطر الأول، دون جدوى.
وذكر مصدر مطلع أن الاختلاسات التي وقعت بالوكالة البنكية التي كان يديرها نائب البكوري، تشرف على معالجتها لجان مركزية من بنك المغرب، حيث تم الشروع عمليا في تعويض من تعرضت حساباتهم البنكية للسرقة الحاصلين على خدمة حساب على الدفتر، في انتظار التدقيق في اختلاسات الحسابات المتعلقة بتزوير توقيعات شيكات وطلب دفتر الشيكات دون علم المعنيين، والقيام بتحويلات بواسطة نظام بنكي مواز كان يستخدمه النائب المعتقل احتياطيا للتهرب من التفتيش، والاستمرار في الاختلاسات والمعاملات المالية الغامضة.
