الرئيسيةتقاريرمجتمع

تجار «القرقوبي» بسلا يورطون صيدلانية بطنجة

ضبط سجلات وفواتير ووصفات مشبوهة

الأخبار

مقالات ذات صلة

علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن التحريات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسلا مع تاجري أقراص مهلوسة سبق اعتقالهما، زوال السبت الماضي، وهما بصدد نقل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من إحدى مدن الشمال، أفرزت، بعد تنسيق أمني محكم مع مصالح ولاية أمن طنجة، تطورات وصفت بالخطيرة، بعد أن اعترفا بمصدر حصولهما على كمية «القرقوبي»، ويتعلق الأمر بصيدلانية أربعينية قامت فرق البحث بمداهمتهما داخل الصيدلية المملوكة لها بمدينة طنجة، حيث تم حجز فواتير ووصفات مشبوهة وأموال ضخمة فاقت 30 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة نجحت، وفق تنسيق مسبق مع فرقة الشرطة القضائية بسلا المكلفة بالبحث، في رصد المتهمة وتحديد صيدليتها، قبل أن تتم عملية المداهمة والإيقاف، وكذا حجز الوصفات الطبية والسجلات والفواتير المشكوك فيها، في انتظار عرضها على الخبرة التقنية من أجل تحديد كل الملابسات المرتبطة بالقضية، ومستوى ارتباط الصيدلانية بالشبكة الإجرامية المتخصصة في نقل وترويج المخدرات والممنوعات.

وورد، في بلاغ رسمي، أن عناصر الشرطة القضائية بسلا تمكنت، أول أمس الثلاثاء، بتنسيق مع نظيرتها بطنجة، من إيقاف صيدلانية تبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت الشرطة القضائية بسلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت، يوم السبت الماضي، شخصين في حالة تلبس بتهريب وترويج 1740 قرصا طبيا مخدرا، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى إيقاف الصيدلانية المشتبه في تورطها في تزويدهما بهذه الشحنة من الأقراص المهلوسة.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، حسب المصدر نفسه، من حجز سجل وفواتير ووصفات طبية مشكوك فيها، ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

وتم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورطها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى