محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارين تصرح من خلالهما المحكمة بتجريد نائبين برلمانيين يوجدان رهن الاعتقال بالسجن، من عضويتهما بمجلس النواب. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني، محمد كريمين، عن حزب الاستقلال، والنائب البرلماني ياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك بناء على عريضة تقدم بها رئيس مجلس النواب، يطلب بمقتضاها تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس، ضمنهم كريمين والراضي، وبعد صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بعزلهما من جماعتي «بوزنيقة» بإقليم بنسليمان، وسيدي سليمان.
وتطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، صرحت المحكمة بتجريد محمد كريمين من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم «بنسليمان». كما صرحت المحكمة بتجريد ياسين الراضي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم «سيدي سليمان».
وأوضحت المحكمة أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي… تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…»، كما أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: «الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه».
ويتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 13 يونيو 2023، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 ماي 2023 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل محمد كريمين من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار الاستئنافي أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024، الذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف كريمين، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان كريمين قد استبق صدور قرار عزله، ووضع طلب استقالة من مجلس النواب، لكي يفوت مقعده البرلماني للمرشح الثاني ضمن لائحته دون إجراء انتخابات جزئية، لكن المحكمة الدستورية رفضت هذا الطلب، وعللت ذلك بكون الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية. وأوضحت أن كريمين قدم استقالته إلى رئيس مجلس النواب بـتاريـخ 9 يـنـاير 2024، وعايـنها أعضاء الـمكتـب بتـاريخ 10 يناير 2024 وسجلت في المحضر بالتاريخ نفسه، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، وخلصت إلى أن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح للانتخاب، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية، غير ذي موضوع.
وبخصوص ياسين الراضي، المحكوم بسنة واحدة حبسا نافذا، يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023، مؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 ماي 2023 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، القـاضي بعزله من عضوية ورئاسة مجلس جماعة «سيدي سليمان»، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
وأشار قرار المحكمة الدستورية إلى أن الطعن بالنقض المقدم من طرف المعني بالأمر قد تم رفضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024، مما أصبح معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان مكتب مجلس النواب قد أحال طلبات على المحكمة الدستورية، من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقصي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية التي كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية، ويتعلق الأمر بالبرلمانيين، عبد القادر البوصيري، عن الفريق الاشتراكي، وسعيد الزيدي، عن فريق التقدم والاشتراكية، ومحمد كريمين، عن فريق حزب الاستقلال، وياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، وأوضح مكتب المجلس أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
