طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر جماعية أن تحركات في الكواليس تسير نحو تعيين مسؤول جديد على رأس قسم التعمير بجماعة طنجة، حيث إن هذا القسم يعتبر بمثابة ما وصفته المصادر العمود الفقري للمجلس والمدينة بأكملها. وفي هذا الإطار، أكدت المصادر، أن المسؤول الحالي عن القسم، وضع ترشيحه بشكل رسمي لإدارة الوكالة الحضرية بالمدينة، بعدما تم فتح باب الترشيحات.
وأكدت المصادر أن التحركات الجديدة بجماعة طنجة، أعادت للواجهة مسؤولا سابقا، كان مغضوب عليه في وقت سابق، حيث شوهد لمرات متكررة يتردد على مكتب العمدة وبقية المتحكمين في قرارات المجلس، حيث يفترض أنه يتحرك يمينا وشمالا للعودة لإمساك زمام هذه المبادرة.
وأضافت المصادر أن جهات أخرى لم يرقها هذا التحرك، خاصة وأن كل الحروب التي شهدها المجلس طيلة السنوات الماضية، حول منصب النائب العاشر، كانت بالأساس، حول قضية التعمير لكون هذا النائب، هو من يتحكم في كل القرارات المرتبطة بالتعمير بالمدينة وبقسمها بالجماعة.
وقالت المصادر إن التعيين المرتقب، قد يخلق من جديد، زوبعة بالمجلس، حول قضية مذكرة جماعية سبق وأن تم تسريبها في وقت سابق، بعدما رأت فيها الأغلبية الجماعية، مايشبه محاولة تطويقها، بعدما أوصت بالنظر في اختصاصات رئيس قسم التعمير بالجماعة، من خلال حصر اختصاصه في المركبات السكنية والتجزئات، وفصل المشاريع الكبرى وتعيين مسؤول آخر يتكلف بباقي التراخيص.
وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن فريقا بداخل المجلس، يحاول خلط الأمور عبر هذه المذكرة وقتها، نظرا لكونها تتضمن قرارات وصفت بالمثيرة، عبر محاولة فرض مسؤولين بعينهم في عمليات التدبير، إذ من ناحية الموارد المالية، توصي بالعمل على إصدار قرارات تعيين وكيل المداخيل ونائبا له على مستوى كل مقاطعة، وذلك قصد ممارسة مهامهم تحت الإشراف الفعلي والمباشر لرؤساء المقاطعات الأربع، بينما أن نفس المنصب سبق أن كان موضوع رفض من قبل المجلس السابق، نظرا لوجود تداخلات في المسؤوليات في هذا المنصب بالذات خلال المرحلة السابقة.
وبخصوص اقتراح مسؤول التعمير بالمجلس الجماعي حاليا، لشغل منصب مدير للوكالة الحضرية لطنجة، أكدت المصادر أن وزارة الداخلية هي الكفيلة بتزكية مسؤول بعينه، سيما وأن الوكالة تشهد تقاطبات، من خلال تدبير الموارد البشرية داخل الوكالة في ظل الصراعات النقابية، ثم قضايا التعمير بالبوغاز، والتي ظلت شبه جامدة لغياب مدير فعلي للوكالة منذ سنوات، الأمر الذي تسبب في تأجيل المصادقة على تصميم التهيئة لثلاث مرات، إلى جانب كذلك محاولة المنتخبين التقرب من الوكالة بالتزامن مع اقتراب المواسم الانتخابية، ما أشعل حرب المراسلات الداخلية بين الوكالة وجماعة طنجة بسبب ملفات التعمير في وقت سابق.
