علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة شرعت في إجراءات، لتحويل بعض المؤسسات العمومية ذات النشاط التجاري إلى شركات مساهمة. ويتعلق الأمر بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للمطارات، والوكالة الوطنية للموانئ. وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون رقم 56.24، الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قد تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي في يونيو 2025، ومن المرتقب أن تتم المصادقة على مشاريع أخرى تخص أساسا المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للصيد البحري. كما يتم العمل على إنجاز دراسات إعادة التموقع الاستراتيجي المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، بهدف تحديد نموذجهما المؤسساتي والتنظيمي المستقبلي.
