كشفت مصادر «الأخبار»، أن مداخيل جماعة سيدي سليمان، التي يدبر شؤونها ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، سجلت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى الرسوم الجبائية التي يتم تحصيلها من طرف موظفي الجماعة، بشكل أسبوعي لقرابة السنة، من السوق الأسبوعي ليوم الأربعاء، بعدما باتت الجماعة تواجه صعوبات في كراء السوق المذكور، إضافة إلى تسجيل تراجع مؤشر قيمة مداخيل سوق الخضر والفواكه مقارنة مع السنوات الماضية، في ظل تساهل المسؤولين بشأن تنزيل مقتضيات القرار الجبائي لسوق الخضر والفواكه، ناهيك عن امتناع عدد من أرباب المقاهي والمحلات التجارية عن أداء الرسوم الجبائية المتعلقة باستغلال الملك العام لأغراض تجارية أو مهنية، والضريبة على المشروبات، على الرغم من المحاولات التي قامت بها السلطات المحلية، تحت إشراف باشا المدينة، من أجل «تنبيه» الملزمين بضرورة تسوية وضعيتهم الجبائية إزاء الجماعة، وهو الأمر ذاته بالنسبة للضريبة على الأراضي الحضرية غير مبنية، بسبب «بلوكاج» التعمير.
وأضافت نفس المصادر، أن باشا مدينة سيدي سليمان، عقد في وقت سابق اجتماعا طارئا بمقر الباشوية حضره شسيع المداخيل بجماعة سيدي سليمان، رفقة بعض المسؤولين بالجماعة، عبَّر من خلاله المسؤول الترابي عن قلق السلطات بشأن تراجع مداخيل السوق الأسبوعي، مؤكدا استعداد السلطات المحلية للتعاون مع الجماعة من أجل ضمان تحصيل الرسوم الجبائية، وتسخير كافة المساعدات المطلوبة في هذا الصدد، ريثما يتم إعلان صفقة كراء السوق الأسبوعي في أقرب الآجال، وسط تخوفات لدى متتبعين بالشأن المحلي، من أن يكون لتراجع المداخيل خلال فترة تدبير المجلس، تأثير مباشر على قيمة صفقة كراء السوق الأسبوعي، في وقت اضطر المجلس الجماعي إلى الاستنجاد بمأمور إجراءات التنفيذ من أجل مباشرة عملية إفراغ المسبح البلدي، في أفق الإعلان عن صفقة لكرائه.
بالموازاة مع ذلك، تحرص مصالح عمالة إقليم سيدي سليمان، على حث الجماعة من أجل أداء مستحقات شركة النظافة، بعدما تم الرفع، بشكل يثير الاستغراب، من الاعتمادات المالية المخصصة لذلك، برسم «ميزانية التسيير» المؤشر عليها من طرف السلطات الإقليمية، لأزيد من ملياري سنتيم، تضمنت مستحقات شركة النظافة السابقة « كازا تيكنيك»، على الرغم من الخلاف الذي أثير حول مدى قانونية أداء تلك المستحقات (حوالي 400 مليون سنتيم)، والتي كانت مثار خلاف بين الجماعة والعمالة، وبلغ الخلاف بشأنها ردهات المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما سجل تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات ملاحظاته في هذا الإطار، والتي على ضوئها لم تتمكن الجماعة من أداء المبالغ المالية التي ظلت تطالب بها شركة النظافة السابقة ، مثلما حرصت السلطات الإقليمية قبل التأشير على «ميزانية التسيير» على ضمان حقوق شركة النظافة «س.س بيئة» التي تعتبر فرعا عن شركة «كازا تيكنيك»، و هو الأمر ذاته بالنسبة لمساهمة الجماعة لدى مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بينما تم تسجيل تراجع قيمة عدد من الاعتمادات المالية بميزانية التسيير برسم سنة 2023، من قبيل تراجع الاعتماد المالي المرصود للإنارة العمومية واقتناء عتاد الكهرباء إلى النصف بالمقارنة مع ميزانية 2022 (حوالي خمسين مليون سنتيم فقط)، على الرغم من مطالب المواطنين المتكررة بشأن ضرورة تعزيز الإنارة العمومية بعموم الأحياء السكنية بعاصمة بني احسن.
