عادت الشهادات الإدارية التي تسلم من الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل الربط بشبكة الكهرباء والماء والتطهير السائل، وإضافة عدادات قصد الاقتصاد في الطاقة، وتفادي الدخول في نظام الأشطر، إلى الواجهة، طيلة الأيام القليلة الماضية، وسط جدل بخصوص المعايير التي تحسم في توقيع الشهادات الإدارية المذكورة، وضرورة استفادة الجميع، سيما في ظل تراكم الطلبات والملفات طيلة الولاية الانتخابية السابقة من تسيير حزب العدالة والتنمية.
وحسب مصادر، فإن الشهادات الإدارية المتعلقة بالربط بالماء والكهرباء سبق وأثارت خلال الولاية الانتخابية السابقة صراعات قوية، بين السلطات الوصية والرئيس السابق للجماعة الحضرية، بسبب مشاكل انتشار البناء العشوائي، وقيام لوبيات بتوسيع دائرة التجزيء السري، وبناء منازل من قبل عائلات والاستقرار فيها دون إصلاح، ما يضع الجهات المعنية أمام الأمر الواقع، من خلال المطالبة بالربط بالماء والكهرباء وشبكة التطهير السائل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية بتطوان سبق تلقيها تعليمات خلال الولاية الانتخابية السابقة، من أجل التدقيق وتتبع ملف تسليم الشهادات الإدارية المتعلقة بالربط بالماء والكهرباء، وتعقب الملفات التي يشتبه في استغلالها انتخابيا، ما يتسبب في اتساع ظاهرة البناء العشوائي، واضطرار الدولة إلى إطلاق مشاريع هيكلة وفك العزلة، وتوفير مرافق عمومية، بشكل يستنزف الميزانية ويكلف الملايير، في حين تبقى اللوبيات المتحكمة هي المستفيدة من العشوائية، دون دفع أي درهم كضريبة.
من جانبه، أكد مصدر مقرب من رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، أن مصطفى البكوري، رئيس المجلس الجماعي، يشرف شخصيا على ملفات التراخيص الخاصة بإضافة عدادات الماء والكهرباء، وقام بإحداث خلية تتبع للموضوع، ما مكن من القطع مع أي سمسرة في المجال، حيث يتم تسلم الطلب من المواطن مباشرة، وتوقيع الوثيقة وتسليمها إليه بشكل مباشر أيضا دون أي وساطة.
وأضاف المصدر ذاته أن ملف إضافة عدادات الماء والكهرباء تجري معالجته والخروج من تبعات الاكتظاظ وتراكم الطلبات، بتنسيق مع السلطات الوصية، كما أن رئاسة الجماعة تعمل على توقيع إضافة عداد فقط، دون توقيع الشهادات الإدارية المتعلقة بالربط بالشبكة لأول مرة، وذلك في انتظار تحديد المعايير المضبوطة، وتفادي أي ثغرة يمكن استغلالها في العشوائية، مع استعداد المجلس دوما لتسوية كل الملفات العالقة بواسطة القانون، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، وفي ظل الحقوق التي يضمنها الدستور لكل مواطن.
تطوان: حسن الخضراوي
