محمد اليوبي
أفادت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، رصد ترويج بعض المبيدات الخطيرة بدون ترخيص تشكل تهديدا لصحة المغاربة، حيث قام المكتب إلى حدود نهاية يوليوز الماضي، بمراقبة أزيد 1127 موزعا للمبيدات.
وكشفت المصادر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصدر قرارات بسحب أزيد من 300 مبيد من السوق الوطنية، وتحرير أزيد من 40 محضر مخالفة وإحالتها على المحاكم المختصة من أجل البت فيها، وذلك بسبب عدم احترام شروط الحفظ أو التخزين أو مسك سجل بيع وشراء المبيدات أو إدارة المواد أو تأهيل المسؤولين عن البيع، وقام المكتب بمنع 42 مادة فعالة بعد إعادة تقييمها، كما قام بتقييد استعمال 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأمراض والأعشاب غير المرغوب فيها.
ومن بين الإجراءات المتخذة من طرف المكتب، مراسلة جميع الشركات المستوردة المرخصة بأنه لا يسمح لها بتزويد إلا البائعين المسجلين بالموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ومع ضرورة الحفاظ على سجلات بيع وشراء المبيدات من طرف هذه الشركات، كما أنه راسل الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية لتذكيرها بضرورة حث مستعملي هاته المنتجات على اقتنائها حصريا من الباعة المسجلين في اللائحة، أو من الشركات المستوردة المرخصة.
ويقوم المكتب بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، حيث لا يعرض للبيع إلا المبيد الذي استوفى شروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط مساطر الترخيص للمبيدات البيولوجية، وتتضمن هذه الرخصة معلومات مهمة وجب على الشركة المعتمدة تضمينها في عنونة المبيد، وعلى المستعمل التقيد بها، خاصة تلك المتعلقة بالجرعات الواجب احترامها، والعدد الأقصى للمعالجات المسموح بها، وفترة الأمان قبل الجني الواجب احترامها لكل زراعة، وطرق استعمال المبيد والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء معالجة المزروعات.
ووضع «أونسا» برنامجا لتتبع مبيدات الآفات الزراعية المرخصة وتقييمها بانتظام، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على ضوء المستجدات العلمية ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية. وأكدت المصادر أن المكتب يباشر باستمرار إعادة تقييم المواد الفعالة وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، وفقا للتشريعات والمساطر الجاري بها العمل.
ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، حيث لا تلج إلى السوق الوطنية إلا المواد التي استوفت المعايير المصادق عليها، طبقا للقانون الجاري به العمل، إضافة إلى مراقبة الشركات المعتمدة ومراقبة نقاط توزيعها وبيعها داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرضها وظروف تخزينها ومراقبة العبوات والعنونة وسجلات البيع والشراء والفواتير.
ومن أجل ضمان الاستخدام السليم والمعقلن للمبيدات، تقوم المصالح المختصة للمكتب بعدة مهام، تتجلى في تتبع الحالة الصحية للنباتات، الذي يمكن من إعداد وإصدار إنذارات فلاحية حول الحالة الصحية لأهم المزروعات، والسبل المتاحة لحمايتها من أجل التدخل في الوقت المناسب، وتقليل الاستعمال المفرط للمبيدات واستعمالها بشكل معقلن، من خلال جمع المعطيات الميدانية.
هذا، ويقوم المكتب كذلك بمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد الذي يتم برمجته سنويا عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، بغية التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية التي يتم تسويقها، واحترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات.
