شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرملف الأسبوع

تسريبات فاضحة ورطة قياديين ورياضيين وفنانين بسبب انفلات هاتفي

منذ أن ظهرت الهواتف الذكية، أصبحت عوالم السياسة والرياضة والفن، مجالا مشاعا للتسريبات الصوتية التي وجدت فيها صحافة الإثارة مادة إعلامية للاسترزاق بجمع «اللايكات».

ارتبطت التسريبات في أذهاننا بالامتحانات، إذ كلما اقترب موعد الباكلوريا إلا وتجدد الحديث عن التسريب ومهنيي التسريب، قبل أن تأخذ الترسيبات أبعادا أخرى خاصة في الاستحقاقات الانتخابية حيث أطاحت العديد منها بمرشحين كانوا يعدون العدة للظفر بمقاعد سياسية. أما في المجال الفني فقد أصبحت تسريبات الفنانين مقرونة بعبارة «فضيحة» ما ينتج عنه تسريب مضاد ومعارك قد تنتهي أمام القضاء.

وفي المجال الرياضي لا يمر أسبوع دون عرض لاعب أو مدرب أو مسير على لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل النظر في تسريب صوتي.

التسريبات الصوتية أقل ضررا من تسريبات بالصوت والصورة، هذا ما أوضحته كاتبة لجنة الأخلاقيات يوما في حديثها عن طبيعة القضايا التي حملتها «الفيديوهات والأوديوهات» التي جرت كثيرا من الرياضيين إلى قفص الاتهام، وجعلت أصحابها يضربون كفا بكف حزنا على ثقة مفترى عليها في شخص يعشق الإثارة، نفس الشيء ينطبق على لجن الأخلاقيات بالأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية.

في المحاكم المدنية مئات الملفات، منها ما تمت تسويته بالاعتراف ومنها ما حسم بالحبس النافذ أو الموقوف، ومنها ما لازال ينتظر.

التسريبات الصوتية ليست مجرد تصريحات غير رسمية، خاصة إذا كان مصدرها شخصية عمومية، بل هي لحظة بوح مبني للمجهول أو المعلوم، تستدعي مساءلة المسرب والجدوى من التسريب والأطراف التي تقف خلف هذه القنابل الصوتية العابرة للقارات والمحطمة للبيوت.

تسريب المكالمات الهاتفية الخاصة هو نوع جديد من حروب السيطرة على المواطنين ورجال المال والأعمال والمسؤولين، ازدادت وتيرتها بشكل كبير في ظل التطور التقني الهائل الذي نعيشه، والهدف من تسجيل المكالمات أو تصوير فيديوهات دون علم أصحابها يبقى في الغالب لغرض الابتزاز وجمع الأموال، وبعضها الآخر وهو الأهم تقف وراءه دوافع سياسية.

 

حسن البصري

 

مضيان ورفيعة أمام القضاء بسبب تسريب صوتي فاضح

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قبل ثلاثة أيام، الشكاية التي وضعتها البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، ضد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب، على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة.

وأعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي.

كما وضعت البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، ضد النائب البرلماني نور الدين مضيان، تتهمه بمحاولة تخريب بيتها الزوجي، والتشهير بها، والابتزاز عن طريق تهديدها بنشر صورها عارية، مؤكدة وجود أشخاص يعلنون استعدادهم لتقديم شهاداتهم في القضية.

القضية لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن زوج المنصوري، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية وينحدر من إقليم صفرو، قد وضع بدوره شكاية ضد مضيان، أمام النيابة العامة تتضمن نفس التهم الواردة في شكاية زوجته.

ودخلت جمعيات نسائية على خط هذه القضية برفع مطالب «تجريم العنف السياسي»، حيث ندد المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء، «الأفعال التي تستهدف المستشارة وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء».

من جهته قام بعض الموالين لمضيان بتسريب نقاش تم في مجموعة استقلالية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال الاستقلالي العياشي الفرفرافي، أن ما يحدث لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، هو «مؤامرة تخدم مصالح دولة الجزائر التي بدأت تتحرك لصناعة وهم جمهورية الريف». مضيفا أن هذه القضية مجرد تشويش سياسي: «ما وقع وما سيقع مؤشر خطير، وليس حدث بسيط، وستكون له تداعيات على ترتيبات حزبنا والتوافقات لي دارت. اللي ازعجهم التوافق ونجاح للمجلس الوطني وغايكون نجاح المؤتمر».

 

تسريب مكالمة هاتفية يهز محكمة بني ملال

ما إن هدأت عاصفة تسريب انتهى باعتقال رئيس غرفة الجنايات بمحكمة بني ملال على خلفية تورطه في قضية ابتزاز ورشوة، اهتز الجسم القضائي على وقع تسريب مكالمة هاتفية بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وقاضيين بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بالتدخل في ملف معروض على المحكمة.

وحسب مضمون المكالمة التي تم تداولها على نطاق واسع، فإنها تدور بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض، سبق لها أن شغلت منصب عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبين قاضيين أحدهما رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والثاني رئيس هيئة بنفس الغرفة، حيث طلبت القاضية من رئيس الهيئة التي تنظر في ملف قضائي معروض عليها، بإطلاق سراح متهمين في هذا الملف، واتهمت محامية تنوب عنهما بـ «السمسرة» في هذا الملف.

وكشفت القاضية أن هذه المحامية تطالب عائلة المتهمين بأداء مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهما، وذلك على غرار متهمين آخرين في نفس الملف تم إطلاق سراحهما، حسب أقوال القاضية في المكالمة الهاتفية، والتي شككت في أسباب تأخير الملف إلى غاية شهر شتنبر المقبل.

ومباشرة بعد تداول الشريط بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية.

وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أكد تعامل النيابة العامة بالجدية المعهودة مع الملف، «على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع، فقد عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات».

وقبل ظهور نتائج الأبحاث، سارع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى إصدار بلاغ جاء فيه: «على إثر نشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنه من إساءة ومساس بقدسية رسالة المحاماة، تم ربط الاتصال مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، واللذين أكدا بكل وضوح بأن ما تضمنه الشريط الصوتي لا يعبر إطلاقا عن رأي القضاة لا أفرادا ولا مؤسسات، وأنه بمجرد علمهما به أمر كل في ما يخصه بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية، وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث المأمور بها».

ودخلت الجمعيات الحقوقية على الخط، حيث طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة لرئيسة غرفة بمحكمة النقض وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وترتيب النتائج القانونية على ذلك.

 

ميزان الملاكمات يكشف فضيحة تحرش في معسكر المنتخب

فجر ميزان أوزان الملاكمات فضيحة التحرش داخل معسكر المنتخب المغربي للملاكمة، تصدت لها الجامعة، بطي ملف كان يؤرق بطلات مثلن المغرب ورفعن رايته خفاقة في الملتقيات العالمية، ويشغل أولياء أمورهن لاسيما بعد الصمت الرهيب الذي تعاملت به الجامعة مع القضية.

بدأت الحكاية في غرفة مدرب المنتخب المغربي النسوي للملاكمة بالمعهد الملكي للرياضات مولاي رشيد ضواحي سلا، خلال عملية الوزن التي تخضع لها الملاكمات، وضع المدرب الميزان في غرفته وكلما دخلت ملاكمة للغرفة وتوجهت نحو الميزان الذي يضبط أوزان المنافسات ومدى احترام البطلات لأصناف التباري، إلا وطلب منهن المدرب إزالة ملابسهن بالكامل أمام استغراب البطلات، كانت مبرراته وراء «العري» الاطمئنان على نمو العضلات فضلا عن التأكد من الوزن الدقيق.

أشعر رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة بالنازلة، وكان يوجد حينها في فرنسا حيث يخضع للعلاج، وأعطى تعليماته لتقصي الحقائق في سرية تامة وموافاته بتقرير مفصل، وعلى الفور تم إشعار المدير التقني للجامعة بالقضية من طرف نائب الرئيس كما حضر أمين المال وتم الاتفاق على زيارة المنتخب النسوي للملاكمة في معهد مولاي رشيد والاستماع للمعنيات وكذا المدرب.

طالب شقيق البطلة (و.أ) بتوقفها عن حضور معسكرات للمنتخب المغربي مادام المدرب الذي يفترض أن يكون مربيا وحريصا على سلامة بطلات تحت عهدته هو الذي يتحرش بهن، ووجه والد البطلة (و.ب) تسجيلا صوتيا يتضمن رسالة موجهة لرئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة ينبهه فيها بالسلوكات التي تتعرض لها ابنته ومجموعة من البطلات على يد مدربهن وهدد والد البطلة التابعة لنادي إنيرجيك باللجوء إلى القضاء في حال استمرار الصمت. رسالة صوتية أخرى من والد البطلة (م.ي) يحذر فيها من خطورة هذا الانفلات، ويطالب الجامعة بالتدخل الفوري وترميم المعنويات المكسورة لبطلات أصبح المدرب يشكل لهن رعبا حقيقيا، وأضحت أجسادهن في خطر ممن يفترض أن يكون مربيا، كما ورد في تسجيلات الآباء.

فور عودته من رحلة علاج إلى فرنسا عقد جواد بلحاج، رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة اجتماعا طارئا في مقر معهد مولاي رشيد، وعين من جديد لجنة أخرى، وتبين من خلال ذلك استخفاف في التعامل مع قضية بهذه الخطورة.

تقول إحدى البطلات لـ «تيلي ماروك» أن أمين مال الجامعة طلب من الملاكمات كتابة ما يتعرضن له في ورق بخط اليد، لكن الملاكمات فضلن الحديث المباشر، فشرع أمين المال في تسجيل حكاياتهن لكن ما أن تذكر إحداهن واقعة التحرش أو اسم المدرب حتى يوقف التسجيل.

كلف رئيس الجامعة للمرة الثالثة لجنة الملاكمة النسائية برئاسة محمد النيش، في إطار اختصاصاتها، بالتحري في النازلة ويقول التقرير: «تم استنطاق ثلاث ملاكمات بينما تعذر الاستماع لباقي المشتكيات، وذلك بحضور المدير التقني للجامعة، وأكدت (م.ي) أن محتوى التسجيلات الصوتية المسجلة حقيقية واشتكت من مغازلة المدرب لها. وقالت (و.ب) إن المدرب طالبها بخلع ملابسها في حجرته ليتأمل ويفحص عضلات جسدها وإخضاعها للوزن عارية. وفي استنطاق (أ.ع) أكدت نفس الرواية الواردة في التسجيلات الصوتية وقالت إن المدرب يريدهن عاريات خلال الوزن.

وحسب التقرير فإن المدرب (ن.ب) رفض الإدلاء بأقواله والجلوس أمام لجنة تقصي حقيقة ما يحصل في معسكر المنتخب، رغم وجوده في المعهد الرياضي. وخلص التقرير إلى مطالبة رئيس الجامعة بإبعاد المدرب المعني عن المنتخب «لاحتواء» المشاكل الداخلية لأسرة الملاكمة، وإسناد مهمة تدريب المنتخب النسوي لإحدى البطلات السابقات.

من جهتها قال بيان لجامعة الملاكمة، إنه تم الاستماع في البداية لمدرب الفریق الوطني المعني ومساعده وصاحب الادعاءات، الذي عرض المقاطع الصوتیة، ثم لكافة ملاكمات الفریق الوطني، الواحدة تلو الأخرى، ممن تعرضن للتحرش، وتبين أن المشكل لا يرقى إلى درجة الفضيحة.

 

تسريب هاتفي ينتهي باعتقال رئيس فريق بسبب تذاكر المونديال

بسبب مكالمة هاتفية تم تداولها على نطاق واسع، بين محمد الحيداوي، البرلماني السابق ورئيس نادي أولمبيك آسفي، ومهاجر مغربي حول موضوع تذاكر مونديال قطر، سيحال الرئيس على المحكمة وستقرر غرفة الجنحي التلبسي باستئنافية الدار البيضاء يوم  27 دجنبر 2023، إدانته بالحبس ثمانية أشهر نافذة بتهمة النصب، في قضية ما يعرف بـ «فضيحة» تذاكر مونديال قطر.

وبهذا الحكم تلغي غرفة الجنحي التلبسي الاستئنافي، الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية في حق عادل العماري، والذي كان قد أدين ابتدائيا بـ10 أشهر حبسا نافذا في حالة سراح مؤقت.

وأعادت هيئة دفاع كل من الحيداوي والعماري، المطالبة ببراءتهما من ما نسب إليهما، والقول ببطلان الحكم الابتدائي الصادر في حقهما والقاضي بحبسهما وتغريمهما.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت يوم 26 دجنبر 2023، بتجريد محمد الحيداوي من مقعده البرلماني، معللة ذلك بحكم سابق صادر في حقه في 2019، والقاضي بإدانته بالحبس موقوف التنفيذ من أجل جنحة «عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء».

مباشرة بعد انتهاء المونديال بدأت السلطات المغربية تحقيقات في الأزمة، قبل أشهر، قادت إلى استدعاء الرئيس الحيداوي، بناء على شكاية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في ما وصفت المتورطين في هذه القضية بالبؤساء.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح الباب لشراء التذاكر إلكترونيا قبل فترة طويلة من انطلاق البطولة، ما أتاح لأي شخص إمكانية شراء تذكرة لمباراة في أدوار متقدمة من البطولة حتى دون أن يعرف طرفي تلك المباراة.

بعد شكاوى عدد من المشجعين المغاربة الذين تنقلوا إلى قطر لتشجيع «أسود الأطلس»، من نفاد تذاكر المباراة أمام إسبانيا وانحصار بيعها على السوق السوداء بـ «أسعار خيالية»، أعلن الاتحاد المغربي عن تخصيص «الفيفا» خمسة آلاف تذكرة إضافية للجماهير المغربية، حينها بدأت تتوافد شكاوى كبيرة جراء توفرها على السوق السوداء وسط مزاعم بضلوع مسؤولين رياضيين في الأمر وبيع تذاكر حصلوا عليها مجانا.

وفي ظل الأزمة، ظهر تسريب صوتي لرئيس نادي «أولمبيك آسفي»، محمد الحيداوي، قيل إنه يشير إلى ببيعه تذاكر مباريات المنتخب المغربي في قطر.

وأثير جدل حول المقطع الصوتي عبر وسائل التواصل بأن الحيداوي بدا وكأنه يتحدث عن بيع تذكرتين قبل لقاء فرنسا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، مقابل نحو 6 آلاف درهم مغربي للواحدة بدلا من سعرها الطبيعي 200 درهم.

وخلال التسجيل المزعوم ظهر الحيداوي وكأنه يصف موقعه للطرف الآخر في المكالمة، ليتمكن من الوصول إليه. وقال الرئيس إن مسرب الفيديو يهدف إلى تشويه سمعته، حيث كان يتحدث عن سعر التذكرة المعروض حاليا في السوق السوداء، ولم يكن بنفسه يحاول بيع تذكرة لهذا الشخص.

 

التسريبات الصوتية الأكثر تفاعلا في الوسط الفني

نشر حساب في «انستغرام» يسمى «حمزة مون بيبي» تسجيلا صوتيا للفنانة سعيدة شرف تطلب من شخص بأن يعمل على قرصنة حساب مديرة أعمال المشاهير حياة جبران.

في هذا التسجيل تتحدث سعيدة بنبرة غاضبة وتهدد الشخص الذي كانت تتحدث إليه، بكونها تعرف عن قرب وكيل الملك في مراكش وقالت له إنها ستتخذ في حقه عقوبات إذا لم يقم بتنفيذ تعليماتها. انتشر التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وتبين أن سعيدة قد اختارت الهجوم بدل الدفاع كما تعهدها متابعوها.

أمام هذا الجدل الذي أثارته التسريبات الصوتية، عقد محامي دنيا باطما ندوة صحفية في الدار البضياء، خصصها للرد على ما اعتبره إساءة لصورة موكلته من طرف فنانة، وعن رفضه تشويه موكلته باطما، التي كانت برفقته، عبر تأكيد عدم تبرئتها رفقة شقيقتها من الحساب المذكور.

وأشار المحامي إلى أن سبب إدانة موكلته بالحبس، ورفع العقوبة السجنية من ثمانية أشهر إلى عام حبسا «يرجع بالأساس إلى متابعتها من لدن الفنانة سعيدة شرف، إلى جانب مصممة معروفة باسم «سلطانة»، مبديا استغرابه من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وأبرز المحامي بأن علاقة الفنانة سعيدة شرف بهذه القضية، تعود للشكاية التي قدمتها وتتهم فيها دنيا باطما وشقيقتها بالوقوف وراء حساب «حمزة مون بيبي».

يعج الوسط الفني، بالعديد من التسريبات المثيرة للجدل، بل إن هذه القضايا تزيد من شعبية الفنانين، وترفع مؤشر الشهرة لديهم، بل ووجدت صدى ورد فعل قوي من قبل الجماهير، حيث تابع المغاربة المعركة الكلامية بين الفنان طارق البخاري ونجاة خير الله، والملاسنات التي تمت بينهما ما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني. واصطف المخرج رؤوف الصباحي في صف طارق ما أشعل فتيل المؤازرة بين مساندي هذا الطرف أو ذاك.

وفي محكمة الدار البيضاء تروج قضية الفيديو المسرب، الذي يظهر فيه رجل أعمال رفقة فنانة، إلى درجة أن البعض أكد تسريبه منه هو شخصيا، ولكن بالرغم من كل هذه الاختلافات، فالحقيقة الوحيدة أن هذا الفيديو لا يعيب الفنانة لكونها زوجته شرعا، بالرغم من بعض اللقطات المخلة بالحياء.

ورغم مرور سنوات لا زالت قضية سعيد الناصري والكاتب والسيناريست محمد نوماق تثير ردود الفعل المتباينة وسط عدد من المتتبعين، وهي القضية التي بدأت فصولها عندما اتهم محمد نوماق، المخرج والممثل سعيد الناصري بـ «سرقة» سيناريو سيتكوم «البوي» الذي بث خلال شهر رمضان الماضي، في الوقت الذي صرح فيه سعيد الناصري لبعض وسائل الإعلام أن هذه الضجة ليست سوى محاولة خلق الجدل بمثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، كما أقر الناصري بأنه يعرف محمد نوماق، وقال «سبق له أن اتصل بي وأخبرني أن لديه بعض الأعمال، والتقيته، هو شخص مقعد، ولكنني لم أتوصل بأي عمل منه لحد الآن».

وكانت سلسلة «البوي» التي تبث خلال شهر رمضان على شاشة قناة خاصة، قد أثارت ضجة واسعة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطابق عدد من المشاهد مع مشاهد سلسلة أمريكية عرضت سنة 2008، ليجد الفنان والمخرج المغربي سعيد الناصري نفسه مجددا أمام اتهامات بـ «قرصنة سيناريو» العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى