النعمان اليعلاوي
وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب مراسلة إلى مؤسسة وسيط المملكة، تطالب فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«الإقصاء التعسفي» في مباريات التوظيف العمومي، الناتج عن تسقيف السن في حدود 30 و35 سنة. واعتبرت الشبكة أن هذا الشرط يحرم الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني من حقهم في المشاركة في المباريات، مما يعمق مشاعر الإحباط واليأس لدى الشباب الحاملين للشهادات، بعد سنوات طويلة من التحصيل العلمي والتأهيل المهني.
وفي مذكرة وجهتها للمؤسسة، عبّرت الشبكة عن استنكارها لهذا التوجه، معتبرة أنه يناقض الجهود المبذولة من قبل الدولة للاستثمار في الرأسمال البشري، ويضرب في العمق دعوات إدماج الكفاءات الشابة داخل مناصب المسؤولية العمومية. وأكدت الشبكة أن تسقيف السن لا يراعي القدرات والكفاءات التي يتمتع بها الشباب، معتبرة أنه يمثل هدراً للموارد البشرية المؤهلة، ويخلق مفارقة صارخة بين استبعاد الشباب من الوظيفة العمومية، واستمرار مسؤولين متقدمين في السن في تسيير قطاعات حساسة.
وفي هذا السياق أشارت الشبكة إلى أن الإقصاء بسبب السن يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصل 31 الذي يؤكد مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، والفصل السادس الذي يضمن عدم التمييز، إضافة إلى مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، فضلاً عن الأنظمة الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية.
ونبهت الشبكة أيضًا إلى ممارسات أخرى تزيد من تعقيد وضعية الشباب، مثل فرض شروط دقيقة ومضيقة تتعلق بتخصصات الماستر المطلوبة، مما يقصي خريجين ذوي تكوينات علمية قريبة من تلك المطلوبة، في خرق واضح لمبدأ الإنصاف والمنافسة الحرة. وطالبت الشبكة مؤسسة وسيط المملكة باتخاذ خطوات عملية للتدخل لدى الجهات الحكومية والعمومية، من أجل فرض احترام الدستور والقانون، داعية إلى فتح حوار جاد مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول عادلة ومستدامة تضمن مشاركة أوسع للشباب في مباريات التوظيف بعيدًا عن الإقصاء المسبق. والتمست الشبكة من مؤسسة وسيط المملكة عقد لقاء مباشر مع أعضائها، لتقديم معطيات إضافية حول هذه القضية التي تمس بشكل مباشر بحقوق الشباب في ولوج الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق لا على أساس معايير عمرية إقصائية.
