النعمان اليعلاوي
دعت رئاسة الحكومة مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الجماعات الترابية، إلى منح التسهيلات اللازمة للموظفين والأطر والمستخدمين والأعوان، بما يمكنهم من ممارسة حقهم في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل، 23 شتنبر 2026، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان السير العادي للمرافق العمومية.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية، مدعوون إلى اتخاذ الترتيبات الضرورية لتمكين جميع الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أداء ما وصفته بـ«واجبهم الوطني» وممارسة حقهم الشخصي في التصويت، دون أن يترتب عن ذلك تعطيل السير العادي للمصالح والمرافق.
ويأتي هذا التوجيه الحكومي على بعد أيام قليلة من موعد الاقتراع، في سياق يراد من خلاله ضمان تمكين العاملين في القطاعات العمومية من الوصول إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الانتخابي، خصوصا بالنسبة إلى الموظفين الذين تتزامن ساعات عملهم مع فترة الاقتراع أو الذين تستدعي مهامهم الحضور بمقرات العمل يوم الانتخابات.
وأكد البلاغ أن التسهيلات المطلوبة لا تعني المساس باستمرارية المرافق العمومية، وإنما تستهدف إيجاد ترتيبات عملية تسمح للموظف بممارسة حقه في التصويت مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين. ويضع ذلك مسؤولية تنظيم ظروف العمل خلال يوم الاقتراع على عاتق المسؤولين الإداريين، كل حسب طبيعة المرفق الذي يشرف عليه وحاجياته من حيث الموارد البشرية.
ولم يقتصر نداء رئاسة الحكومة على القطاع العام، إذ وجه رئيس الحكومة دعوة مماثلة إلى مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص، مطالبا إياهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في أيام معدودات لإجراء الانتخابات التشريعية، وسط دعوات إلى توسيع المشاركة في الاقتراع وتوفير الظروف الملائمة أمام الناخبين لممارسة حقهم بشكل شخصي وحر. ويظل التحدي بالنسبة إلى الإدارات والمؤسسات هو تحقيق التوازن بين ضمان استمرار الخدمات العمومية والإنتاجية من جهة، وتمكين الموظفين والأجراء من ممارسة حقهم الانتخابي من جهة أخرى.
وتكتسي هذه الدعوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأجراء الذين تفرض طبيعة عملهم الحضور خلال يوم الانتخابات، سيما العاملين في المؤسسات التي تعتمد نظام الورديات أو تلك التي تشتغل بشكل مستمر. ويمنح توجيه رئاسة الحكومة للمشغلين إشارة واضحة إلى ضرورة مراعاة حق الأجراء في المشاركة في العملية الانتخابية، مع إمكانية تنظيم أوقات العمل بما يتيح لهم التوجه إلى مكاتب التصويت.
