شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تطبيقات الحجز الفندقي تشعل غضب مهنيي السياحة

هددوا بإطلاق حملة ضد منصات الحجز عبر الإنترنت

النعمان اليعلاوي

 

 

 

تسود أجواء الاحتقان في صفوف مهنيي الفنادق والاستقبال السياحي، على أبواب فصل الصيف وانطلاقة الموسم السياحي لهذه السنة، بسبب تزايد الاعتماد على تطبيقات الحجوزات الفندقية، مقابل فرض الشركة المصدرة للمنصة الرقمية «بوكينج»، المتخصصة في حجوزات السفر، أداء الفنادق عمولة مقابل خدمات المنصة بالعملة الصعبة عوض الدرهم المغربي، وهو القرار الذي كانت الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، التي تمثل 4000 فندق مصنف في المملكة، راسلت بشأنه وزارة السياحة والصناعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لإقناع الحكومة بالتدخل لدى الشركة الهولندية للتراجع عن الخطوة.

وباتت مواقع الحجوزات تصنف على أنها «قنوات التوزيع»، ويتمثل التحدي في ضمان أن مزيج الحجوزات يزيد من متوسط الإيرادات، فيما يبقى البيع المباشر للعميل، الذي يختار المرور عبر النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة، الخيار المفضل للمهنيين، مقابل البيع عبر منصات التوزيع عبر الإنترنت، حسب المهنيين، الذين طالبوا بالاستفادة من تجربة زملائهم الأوربيين، الذين عمدوا إلى إطلاق حملة ضد منصات الحجز عبر الإنترنت للاستفادة من السعر وعدد الليالي وشروط العرض (شروط الحجز، تضمين أو عدم إدراج الإفطار، وما إلى ذلك)، وهو الأمر الذي اضطر هذه المنصات إلى تخفيف شرط التكافؤ في العقود مع الفنادق.

وأصبح موقع «بوكينج» مسيطراً على سوق حجز الفنادق في المغرب، وهو ما دفع أغلب مؤسسات الإيواء المصنفة إلى الانخراط فيه مقابل أداء مبلغ على الخدمة، فيما دعت الجامعة وزارة السياحة إلى التدخل لدى رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل دفع الشركة إلى التراجع عن القرار، فيما قالت الوزيرة عمور إن «هناك مراقبة لأسعار الفنادق (رغم أنها محرّرة)، مع حملات تحسيس لكي تظل في المتناول؛ لكنها محكومة ومرهونة بتوجه عالمي: العرض والطلب، حيث إن صاحب الفندق لا يخمن الأثمنة ويضعها، بل هناك معايير ترجع إلى درجة الملء في المؤسسة الفندقية».

وحسب مهنيي القطاع، فإن جميع العملاء تقريبًا يستخدمون منصات السياحة العالمية، وليس السياح الأجانب فقط، للبحث عن فندق، وهو الأمر الذي ساهم في تضييق مجال اشتغال العديد من وكالات الأسفار، حيث تسمح هذه المنصات للزبناء بمقارنة أسعار الفنادق وحجزها في الموقع نفسه، والاستفادة من الضغط على رسوم الوساطة، كما زاد من المنافسة بين الفنادق وسمح لها بالظهور في جميع أنحاء العالم، في مقابل عمولة تتراوح بين 17 و23 في المائة عن كل ليلة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى