طنجة: محمد أبطاش
علم لدى مصادر جماعية، أن تعثرات ترافق قضية استعادة جماعة طنجة لنادي الغولف الملكي، بفعل تأخر في إطلاق مناقصة لتسييره وتدبيره مقابل أكثر من خمسة ملايين درهم سنويا، مع العلم أن الجماعة سبق أن أعلنت أن هذه المناقصة ستكون دولية، في حين أنه حاليا لا تستفيد من هذا الغولف ولو بدرهم واحد، في المقابل يستفيد الغولف مجانا من الماء والكهرباء. وحسب بعض المعطيات، فإن جماعة طنجة كانت اشترت هذا الغولف، في حقبة السبعينيات، من ورثة السلطان مولاي عبد الحفيظ، ولم تقم بتحفيظه سوى في السنوات الأخيرة، بعدما تم تحفيظه والاستيلاء عليه من جهات أخرى في ظروف غامضة، قبل أن تتحرك الجماعة أخيرا بدعوات محلية وأصوات بداخلها تطلب منها ضرورة استعادة هذا الغولف، لما يمثله من رمزية مهمة للمدينة وماضيها ومستقبلها، بدل تركه في مرمى الجشع الاستثماري الذي قد يتسبب في اختفائه.
وكشفت بعض المصادر المتتبعة أن الممتلكات الجماعية مثل هذا الغولف، يجب أن يتم التوقف عن بيعها أو تفويتها، حيث تعتبر بمثابة مستقبل البوغاز. وسبق أن تلقت جماعة طنجة أخيرا تنبيهات تدعوها إلى وقف عملية بيع ممتلكاتها، على اعتبار أن طنجة في طليعة المدن التي كانت تتوفر على أكبر رصيد للوعاء العقاري الخاص بالأراضي المسترجعة وأراضي الجموع، وذلك بحكم طبيعة المنطقة التي عاشت تجربة النظام الدولي، فقد كان الأجانب المقيمون بطنجة، وكذلك اليهود المغاربة يتملكون مساحات لا حدود لها من الأراضي في مختلف المناطق داخل المدينة وخارجها، وكان أغلبها مشكلا من الأراضي الفلاحية الخصبة ومن المواقع الاستراتيجية كالشواطئ والمنتزهات.
ونبهت تقارير إلى أنه طيلة هذه المدة لم يسجل قيام أحد من أعضاء المجالس بطلب حماية أراضي الدولة وأراضي الجموع، كما لم تقم المجالس بدور الاقتناء القانوني للأراضي التي ستحتاج إليها مستقبلا، علما أن المدينة كانت تكبر وتتوسع أمام أعينها. كما تلقت الجماعة تقارير في الموضوع من لدن منتخبين وهيئات مختصة، للتنبيه إلى أهمية القيام بمبادرة من هذا النوع قبل فوات الأوان، لأن طنجة ستكون غدا في حاجة إلى مقابر، وأسواق، ومدارس، وطرق وفضاءات عمومية، ومنتزهات. وضمن الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة، وفقا للتقارير ذاتها، الشروع في عملية البيع بثمن رمزي، فكانت البداية بالعقار الموجود قرب ملعب الغولف ومقبرة المجاهدين، في الوقت الذي تشكو المقبرة من نفاد عقارها المخصص في الوقت الراهن.
