تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن تعليمات صدرت، قبل أيام قليلة، بهدم كافة البنايات العشوائية بسواحل المضيق وتطوان وباقي مناطق الساحل الشمالي بصفة عامة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ودعوته العمال المعنيين إلى عقد اجتماعات مستعجلة مع الباشاوات والقياد في الموضوع، ودراسة تنزيل القرارات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كل السلطات المحلية المعنية شرعت في إعداد تقارير مفصلة داخل نفوذها، ترصد البنايات العشوائية بالساحل الشمالي التي تشوه المنظر العام وتخالف القوانين، فضلا عن رصد كل مظاهر الفوضى والعشوائية، في انتظار تنفيذ عمليات هدم واسعة تتطلب استنفار القوات العمومية والتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر عينها أن تعليمات وزير الداخلية، في موضوع هدم البنايات العشوائية التي تحيط بالسواحل، كانت واضحة ولا تحتمل أي تأويل أو تأخير سوى تنفيذ قرارات الهدم بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، في حق كافة البنايات العشوائية، وتلك التي لا تتوفر على التراخيص القانونية حتى ولو كانت تتوفر على معايير الجمالية وغير مهددة بالانهيار، مع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويسود ترقب وانتظار قبل الشروع في عمليات الهدم التي ستشهدها مناطق بالساحل الشمالي من أجل محاربة العشوائية وفوضى التعمير، وسط تخوف من أن يشمل القرار فيلات وإقامات راقية لا تتوفر على التراخيص الضرورية، وبنايات تم تشييدها بواسطة تراخيص بناء انفرادية، تتعارض ومضامين تصاميم التهيئة التي تنص على علو محدود بجانب الشواطئ والكورنيشات للحفاظ على الجمالية وحق الجميع في الرؤية الشاملة للبحر.
وسبق تسجيل تورط رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق في توقيع تراخيص بناء انفرادية بشكل ساهم في تنامي مشاكل مستعصية ترتبط بالفوضى والعشوائية، منها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر، بعد البناء والحصول على تسليم السكن، أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان كما حدث في قضايا متعددة، وصعوبة تنفيذ الهدم لأسباب متعددة ومعقدة.
