
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الأجهزة الاستخباراتية ومصلحة الشؤون الداخلية بعمالة المضيق استنفرت كافة أطقمها، بتنسيق مع السلطات المحلية، صباح أمس الخميس، من أجل جمع معلومات حول كواليس صراعات شبكات التشهير باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط بالفنيدق وتطوان ومرتيل والمضيق، والتحقيق في تسريب صوتي تضمن تهديدات لفسيوكي فر إلى فرنسا، وحررت في حقه مذكرة بحث قضائية للاشتباه في تورطه في نشر تسجيل صوتي حرض على نسف السلم الاجتماعي بالفنيدق، ويُسفه جهود الدولة ويدعي أن المدينة أصبحت تحكمها مافيا تتشكل من شبكات الاتجار الدولي في المخدرات ورجال سلطة، ضمنهم واحد برتبة قائد والثاني برتبة باشا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن صاحب صفحة فيسبوكية بتطوان، سبقت متابعته بانتحال صفة صحافي ويحاكم في حالة سراح، ويصر على الظهور إلى جانب مسؤولين كبار في الصور بمناسبات متعددة، أرسل تسجيلا صوتيا إلى صاحب صفحة فيسبوكية أخرى يهدده فيه بحذف تدوينات في موضوع البناء العشوائي ضد رئيس جماعة العليين وضد السلطات المحلية والإقليمية بالمضيق، وفي حال لم يتم الرضوخ للتهديد، سيقوم بنشر كواليس خطيرة لم يعمل على ذكرها عن علاقة المعني بعامل إقليم المضيق ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التراشق بين شبكات الابتزاز الفيسبوكي بتطوان والفنيدق، سبق ووقع بين صاحب صفحة بتطوان وأخرى بالفنيدق، وتم إقحام مسؤول أمني كبير في الموضوع، قبل حذف التعليقات التي تضمنت معلومات خطيرة بشكل كامل، حيث تم إقحام مسألة التعاون الأمني مع الأجهزة وزعم القيام بالمهمة، وكذا الهبة الملكية الخاصة بأضاحي العيد والحديث عن الاتجار فيها، وهو الشيء الذي سارعت جهات آنذاك للتغطية عليه وتجاوزه، تفاديا للمتابعات القضائية الثقيلة في حق جميع الأطراف المتورطة في تمييع دور المؤسسات والتشهير والابتزاز.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن دفاع وزارة الداخلية ما زال يبحث في تقارير بالجملة تم توجيهها من قبل السلطات المحلية بالفنيدق إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، حول التشهير برجال السلطة بواسطة تدوينات خطيرة، واتهام رجل سلطة برتبة قائد بالقيادة في حالة سكر وارتكاب حادثة، فضلا عن اتهام القوات العمومية بسرقة معدات وهواتف المهاجرين السريين، وتقارير أخرى سابقة تتعلق باتهام باشا بخرق سرية التحقيق، واشتهار صاحب صفحة فيسبوكية بالسب والقذف في حق رجال السلطة بالمدينة بشكل خاص، إذ لم يسلم من التشهير جل الباشوات والقواد الذين تعاقبوا على تحمل المسؤولية بالمدينة في ظروف غامضة وفي ظل تقارير ضده بالجملة.
وذكر مصدر لـ”الأخبار” أن التراشق الفيسبوكي بين شبكات التشهير والابتزاز بعمالتي تطوان والمضيق لا يختلف عن موجات التشهير التي تنتشر بمدن أخرى، لكن الخطير بالنسبة إلى الشمال في الآونة الأخيرة، هو إقحام أسماء مسؤولين كبار في الدولة في التهديدات التي تجري بين الأطراف المعنية، وادعاء الحصول على معلومات خطيرة يمكن أن تحرق الأخضر واليابس، ما يثير الغموض أكثر ويتطلب فتح تحقيقات موسعة من قبل جميع المؤسسات المعنية في حيثيات التسريبات الخطيرة جدا، والصراعات التي كادت تعصف بالسلم الاجتماعي مرات متعددة، وتسيء إلى وجه المؤسسات الرسمية وما تتطلبه من احترام وحفاظ على الهيبة.
وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة والأجهزة الاستخباراتية بتطوان والفنيدق، تتعلق بكشف أسباب وحيثيات الصراعات بين شبكات الابتزاز الفيسبوكي، ومصدر التسجيلات الصوتية الخطيرة، وتضمنها اسمي عامل المضيق ووالي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والعودة إلى الأرشيف والبحث في مدى ارتباط الأمر بتعليقات بمضمون خطير أقحمت مسؤولا أمنيا كبيرا بتطوان، فضلا عن البحث في مآل تقارير وشكايات وضعت ضد المدونين أنفسهم ولم يردعهم ذلك عن مواصلة النهج والأسلوب ذاته، والتدقيق في الاشتباه في تورط منتخبين في الأمر وتحريكهم لكواليس الصراع، ضمنهم برلماني مثير للجدل، إلى جانب إفلات مدونين من المتابعة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بإدلائهم بشهادات عمل من مواقع إلكترونية محلية، علما أن الأمر يتعلق بتدوينات فيسبوكية للتشهير مكتوبة بطريقة لا صلة لها بالمهنية ولا أدنى معايير المقالات الصحفية.