تطوان: حسن الخضراوي
تسلمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الخميس، ملف البحث والتحقيق في اعتقال دانيال زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بتهم اختلاس أزيد من 7 ملايير سنتيم من البنك الذي يشتغل به وسط المدينة بمنصب مدير وكالة، كما تم اعتقال متهم ثان يشغل منصب رئيس قسم بالوكالة البنكية نفسها، وذلك بعد شكايات بالجملة تقدم بها زبناء اختفت أرصدتهم البنكية وتم التلاعب فيها بواسطة السحب دون علمهم والتلاعب بشيكات، ناهيك عن جرائم التلاعب في معاملات مالية والاختلاسات بطرق ملتوية.
وقامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، باعتقال النائب السادس بجماعة تطوان المتهم الرئيسي وزميله الموظف من داخل مقر الوكالة البنكية، مساء أول أمس الأربعاء، وذلك وسط تجمع لحشود من المارة ووسط صدمة كبيرة خلفها الأمر لدى جميع معارف المتهمين وداخل المجلس الجماعي وفي أوساط حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه النائب الذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأبحاث القضائية الأولية التي تمت مباشرتها تتعلق بالاستماع إلى دانيال، مدير الوكالة البنكية، حول شبهات اختلاس الملايير من حسابات الزبناء، ضمنهم رجال أعمال وشركات وجمعيات وغيرهم، حيث تقدم الجميع بشكايات بالجملة إلى المركز، ما تطلب إيفاد لجان تفتيش اكتشفت أن الأمر يتعلق باختلاسات كبيرة وتلاعبات في السحب من الأرصدة، دون علم أصحابها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، يشغل في الوقت ذاته مدير وكالة بنكية وعضو لجنة تسيير فريق المغرب التطواني لكرة القدم، فضلا عن تكليفه بمهام متعددة لتمثيل المجلس، ويشتبه في إدمانه على القمار ما تسبب في ضياع الأموال التي تم اختلاسها، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي يمكن أن تمتد إلى أطراف أخرى في الملف، حسب تطوراته خلال الأيام المقبلة.
ويجري تكتم كبير على تفاصيل الشكايات التي وضعت ضد المتهمين، والتدقيق في وجود تلاعبات في ودائع الزبناء المالية، سواء الذاتيين أو المعنويين في الوكالة المذكورة، إذ تبين أن المدير وموظف مكلف بالصندوق، كانا يتصرفان في أرصدة الزبناء عبر سحب الأموال تارة وتحويلها الى أرصدة أخرى تارة أخرى، وإصدار شيكات والتلاعب بها منذ مدة طويلة.
وفي تعليق لرئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب، أكد أنه بعد إدانة النائب الرابع للبكوري بعشرة أشهر حبسا نافذا على خلفية ما عرف بالمال مقابل الوظيفة وأشياء أخرى، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق باتهام نائب آخر للعمدة باختلاس ملايير من ودائع الزبناء، باعتباره مدير بنك، كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية في وقت سابق، وعرف بدفاعه الكبير عن القيم والأخلاق، وانتقل بعدها إلى حزب الاستقلال خلال الولاية الانتخابية الحالية.
وأضاف المتحدث نفسه أن الجمعية المذكورة لم تكن تبالغ حين كانت تقول إن الفساد شاع وتغول وإن البعض استغل سيادة الإفلات من العقاب وشيوع الرشوة وغيرها، وأصبح البحث عن الثراء بأية طريقة أسلوبا معتادا لدى جزء مهم من نخبنا السياسية والإدارية، حيث تطرح فضائح نائبي البكوري على وزارة الداخلية مهمة إرسال لجنة من المفتشية العامة للوزارة على وجه الاستعجال، قصد إجراء افتحاص شامل ودقيق لمالية وبرامج هذه الجماعة، لأنه لا يمكن لمثل هذه الفضائح أن تنفجر دون وجود مناخ يسمح بهكذا ممارسات منافية للقواعد القانونية والأخلاقية، وكما يقال، بحسب المتحدث دائما: «لا دخان بدون نار».
