الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

تفاصيل الحكم على قاصر قتل مسنا حاول الاعتداء عليه جنسيا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، قاصرا بالحبس النافذ سنة واحدة لتورطه في جريمة قتل مسن حاول الاعتداء عليه جنسيا، حيث أخذت المحكمة بظروف التخفيف بناء على كون جميع الأدلة المرتبطة بالملف، لها صلة بمحاولة الطفل الدفاع عن نفسه من الاعتداء الجنسي الوحشي الذي كاد أن يتعرض له على يد المسن، مما جعل المحكمة تقتنع بالأدلة المتوفرة، ناهيك عن صغر سن المتهم، إلى جانب احتلاله المراتب الأولى في الفصول الدراسية.

مقالات ذات صلة

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أكتوبر الماضي، إذ إن الهالك والبالغ من العمر 69 سنة هو صديق والد القاصر، حيث طلب منه التوجه رفقته إلى ملعب مجاور للجري بمحيطه، والقيام بممارسة الرياضة، ولما وافق الطفل، عاد المسن ليطلب منه مرافقته إلى منزله، حتى يتسنى له أن يغير ملابسه، ومباشرة بعد وصولهما إليه، قام الستيني بمحاولة نزع سروال القاصر بقوة، غير أن الأخير وبسبب الصدمة وهول ما صدر عن صديق والده، ظل هاربا داخل المنزل وفي حيرة من أمره، قبل أن يتوجه نحو المطبخ، حيث استل سكينا منزليا وقام بطعن المعتدي في بطنه، مما أدى إلى وفاته في الحين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفل مباشرة بعد ارتكابه هذه الجريمة، بدافع “الدفاع عن النفس”، حسب زعمه وقتها، توجه صوب دائرة أمنية بمنطقة مسنانة، حيث سلم نفسه إلى المصالح الأمنية، واعترف في الحين بفعلته، مما جعل هذه المصالح تتدخل وتتوجه رفقة القاصر إلى منزل الهالك، بعد استشارة النيابة العامة المختصة في الموضوع، والتي أعطت الضوء الأخضر لهذه المصالح لاقتحام المنزل، بغرض معاينة الوقائع التي جاءت على لسان الطفل.

ومباشرة بعد العثور على جثة المسن، قامت السلطات الأمنية باستدعاء مصالح الشرطة العلمية والتقنية التي عملت على القيام بمسح جنائي شامل لمحيط الجريمة، كما تم اقتياد القاصر صوب الدائرة المعنية بالمداومة، حيث حرر له في محضر في النازلة، وإحالته على العدالة.

وسبق أن هزت هذه الجريمة حي مسنانة بطنجة، خاصة وأن المتهم معروف بطيبوبته وسط أصدقائه، كما أن والده يمتهن بيع السجائر، وكان الهالك صديقه، ونظرا إلى الثقة التي نسجت بينهما، فقد رافقه القاصر نحو بيته، دون أن يكون على بينة لما سيقدم عليه المسن.

طنجة: محمد أبطاش

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى