شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

تقارير سلبية أمام جماعة طنجة حول تطوير سوق الجملة

أفادت مصادر جماعية بأن جماعة طنجة توصلت بتقارير، حول وجود نقائص لتطوير سوق الجملة للخضر والفواكه، بالتزامن مع تحقيقه رقما ماليا وصف بالقياسي، ووصل إلى حدود 61 مليون درهم، بارتفاع عن السنوات الماضية بنسبة 40 في المائة.

وحسب المصادر، فإنه للحفاظ على دينامية هذا السوق من الناحية المالية، فإنه يتوجب التسريع بإنجاز وتتمة الأشغال التكميلية للمرفق، وتركيب وحدة لتوليد الكهرباء، بعدما وعدت الجماعة في وقت سابق بتحقيق هذا المطلب، ناهيك عن ضرورة إبرام عقود الصيانة لمرافق السوق، من حيث النظام المعلوماتي وتجهيزات الكاميرات والبنية التحتية. ومن الملاحظات التي وردت في التقارير، ضرورة توفير قطعة أرضية بالأداء لاحتواء بعض الفئات بالسوق. ووفقا لبعض المعطيات المتوفرة، فإن السوق حقق خلال السنة المنصرمة 59 مليون درهم، بناء على عائدات من 34 مربعا، و600 ألف درهم، انطلاقا من بطاقات الزوار السنوية، ثم 54 ألف درهم عبر المحلات التجارية.

وفي ظل ورود هذه التقارير، فإن تنبيهات سبق أن تلقتها الجماعة دون أخذها بعين الاعتبار، منها وجود لوبي لا يزال ينشط في إدخال الخضروات إلى مدينة طنجة، عن طريق التهريب دون المرور على القنوات الخاصة بغرض دفع الضريبة على القيمة المضافة للدولة، منها الخضروات التي تلج الأسواق الكبرى بطنجة أيضا، ثم خضروات أخرى تلج أسواق القرب خفية، وهي مسألة تتحمل الجماعة مسؤوليتها أيضا من حيث التسريع بإخراج شرطة إدارية للمراقبة تمنح لها الصلاحيات في إحالة مثل هذه القضايا على النيابة العامة لتطبيق القانون.

وفي سياق هذا الموضوع، تكشف المعطيات أنه بخصوص الصناديق الفارغة، فإنها كانت تتعرض للتلف والسرقات، غير أنه تم بالموازاة مع ذلك إطلاق نظام جديد حول حماية هذه الصناديق والتكفل بها مقابل مبلغ مقدر في 160 مليون سنتيم، تحصل عليه الدولة انطلاقا من حراسة وتنظيف هذه الصناديق التي كانت موضوع تقارير سوداء سابقا.

للإشارة، فإن ضعف مداخيل هذا السوق خلال السنوات الماضية، مرده إلى العمل بطريقة «الكنانيش» التي كان وراءها لوبي اغتنى من الطرق الملتوية التي كان يستعملها في تدبير المرفق، عبر اللجوء إلى التعشير القبلي، كنظام يشبه المقامرة بمداخيل الخضروات والفواكه، وهي أمور كانت موضوع تقارير سوداء للمجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الماضية، والتي لا يزال الجميع ينتظر التأشير عليها بغرض محاسبة المديرين السابقين في حال وجود تقصير مباشر منهم حول وضعية السوق، وبالتالي تفويت مداخيل مهمة على صناديق الدولة طيلة الفترات الماضية.

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى