توصل مجلس المدينة ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بداية الأسبوع الجاري بتقرير أسود رصدت نقاطه الأغلبية والمعارضة بمقاطعة سيدي البرنوصي، بشأن اختلالات وتجاوزات ترافق أداء مجلس المقاطعة قبل انتهاء 3 سنوات من عمر الولاية الجماعية للمجلس، وسط مطالب بإيفاد لجنة من أجل الافتحاص والتدقيق في أزيد من 20 نقطة ستتضمنها الدورة المقبلة بموجب طلب من عدد من الأعضاء.
حمزة سعود
تطالب المعارضة والأغلبية بمقاطعة البرنوصي، بتفعيل مقتضيات المادة 21 من القانون الداخلي، من أجل إدراج 20 نقطة في جدول الأعمال تتضمن اختلالات وتجاوزات في الصفقات وآليات إنجاز الشركات للمشاريع والطرقات، بحيث اعتبرت الأغلبية والمعارضة بمقاطعة سيدي البرنوصي، الحصيلة المنجزة حاليا، بأنها لا تستجيب لتطلعات وانتظارات سكان المنطقة، في غياب التقيد بمقتضيات قانونية في ما يتعلق بآجال وشكليات انعقاد المكتب المسير واللجان الدائمة.
وتشير الأغلبية والمعارضة، في بيان تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، موجه إلى رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية، ووالي الدار البيضاء ورئيسة الجماعة وعامل عمالة مقاطعات البرنوصي، إلى وجود عدد من الصفقات الملغاة دون تقديم الأسباب الرئيسية وراء ذلك، وتتعلق بصيانة البنايات بالمقاطعة وعدد من الملحقات الإدارية، ضمنها الصفقة رقم 6/2023/ASB..
وتنتظر المعارضة والأغلبية، خلال دورة يونيو المقبلة، من مجلس المقاطعة تقديم تفاصيل بخصوص وضعية المساحات الخضراء ومآل الآبار المنجزة من المال العام، تزامنا مع أزمة الجفاف التي تعيشها المملكة، بالإضافة إلى معرفة مدى احترام المجلس للنسبة المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وحصص الدعم المالي الممنوح للجمعيات والتعاونيات من المخصص المالي من صفقات مجلس المقاطعة.
وتقف الأغلبية والمعارضة بالمقاطعة، من خلال النقاط الـ20، موضوع الطلب بالمناقشة والتدقيق خلال الدورة المقبلة، عند مدى قانونية المبالغ المخصصة لإنجاز وشق الطرقات، والتي تبقى اختصاصا حصريا لجماعة الدار البيضاء، باعتبار أي خطوة مشابهة يقدم عليها مجلس المقاطعة، هدرا واستنزافا وتبديرا للمال العام، معتبرا البيان ذلك بمثابة خطوة غير قانونية وتفتقد للشرعية.
وتنتظر مكونات المجلس الجماعي، افتحاصا دقيقا لمدى مطابقة المشتريات مع دفاتر التحملات، وآلية تدبير المخزن العام ومسك محاسبته وسجلاته، مع ما يرافق ذلك من شح في وسائل العمل بمجموعة من المصالح والمكاتب التابعة لمصالح المقاطعة، مع نقطة تتعلق بمعرفة الأسباب الرئيسية وراء إلغاء عقود الاشتراك مع الجرائد الورقية الوطنية.
ومن بين النقاط الـ20 التي تطالب مكونات المجلس الجماعي بالإجابة عنها، مدى احترام الأشغال المنجزة بتراب المقاطعة مع التصاميم ودفاتر التحملات المنجزة، في ظل تشييد وتهيئة عدد من البنايات على أراضي غير مقتناة وغير مملوكة لجماعة الدار البيضاء.
وتطالب الوثيقة التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، من رئيس المقاطعة بإنجاز افتحاص داخلي للمقاطعة ومصالحها من أجل الوقوف عند آليات تحسين الخدمات والارتقاء بها في خدمة المواطنين، مع تقييم لأداء عدد من القطاعات من بينها الحراسة وتنظيف الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، أمام التراجعات المسجلة في صيانة تجهيزات القرب الموجهة إلى الساكنة بأحياء مقاطعة سيدي البرنوصي.
