الرئيسيةتقاريرمجتمع

تمديد الراحة البيولوجية لأسماك الأخطبوط لمدة 15 يوما

التوالد وانتشار صغار الأخطبوط وراء تأجيل الموسم الشتوي

طانطان: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

 

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، قد قررت تأجيل انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط إلى غاية فاتح يناير المقبل.

واستنادا إلى المعطيات، فإن اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط المنعقد زوال أول أمس بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط، قد أسفر عن تأجيل انطلاق صيد الأخطبوط خلال الموسم الحالي لمدة 15 يوما، بعدما كان مقررا أن ينطلق نشاط الصيد يوم 15 دجنبر الجاري.

وتعود أسباب تأجيل الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، إلى وجود صغار الأخطبوط بشكل كبير بالمصيدة، وهو ما يشير إلى أن الفترة الحالية هي فترة توالد هذه الأسماك، الأمر الذي يحتم بدون مواربة استمرار توقيف نشاط صيد الأخطبوط خلال الفترة الحالية، وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال هذا الاجتماع. وحسب المصادر، فإن بعض التمثيليات المهنية حاولت الضغط خلال اللقاء من أجل انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط في موعده المقرر مسبقا، رافضين أي تأجيل ولو ليوم واحد فقط، غير أن الوزارة تمسكت بضرورة التأجيل، وذلك لحماية هذا النوع من الأسماك من الاستنزاف، ومنحه فرصة للتكاثر.

وكان القطاع الوزاري للصيد البحري قد أصدر مقررا وزاريا رقم 23/06، يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، لمدة 3 أشهر، ابتداء من 16 شتنبر المنصرم، وإلى غاية 15 من شهر دجنبر الجاري بالنسبة لجميع أساطيل الصيد البحري. ويأتي اتخاذ هذا القرار من أجل تخفيف الضغط على مصايد الأخطبوط، وذلك بناء على استشارة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 4 يوليوز 2023.

واستنادا إلى المادة الثانية من المقرر الوزاري، فإنه يمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال إقليم بوجدور إلى الكويرة جنوبا)، وإلزام جميع مراكب الصيد بالجر بالخروج من هذه المنطقة ابتداء من 15 شتنبر المنصرم، كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة وفق إحداثيات مضبوطة ما بين خطوط للطول وأخرى للعرض.

وخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري، شروط العمل بالنسبة لسفن الصيد في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص بصيد أنواع سمكية أخرى غير الأخطبوط، أما بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر، فإن المقرر الوزاري، أتاح لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة، فيما المادة الخامسة، فقد رخصت لقوارب الصيد التقليدي، إمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى، باستثناء الأخطبوط طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال «الغراف» و«الكراشة» اللتين تستعملهما قوارب الصيد التقليدي. وتضمن المقرر منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمتر، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حالة إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك.

كما أكد القطاع الوزاري الوصي في هذا المقرر على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية للازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى