أوردت مصادر مطلعة، أن تنسيقا أمنيا بين الأمن الوطني ونظيره الكندي، أدى إلى اعتراض أسطول من السيارات الفاخرة المسروقة بكندا، وذلك بميناء طنجة المتوسط، وفي آخر هذه العمليات تم حجز سيارتين، تبين أنهما مسروقتان من كندا، وبدون وثائق ثبوتية. وكانت عصابات متخصصة تستعد لنقل السيارتين صوب أحد موانئ دبي، حيث يتم تفكيكها وتعديلها قبل إعادة بيعها.
وحسب المصادر، فإن سرقة هذه السيارات تتم عبر إعادة برمجتها تقنياً من طرف أفراد هذه العصابات ما يسمح بتشغيلها باستخدام مفتاح جديد، حيث يتم نقلها بعد ذلك في حاويات إلى ميناء «مونتريال» وتهريبها إلى الخارج.
وتشير المصادر إلى أن تعاونا أمنيا بين السلطات الكندية والمغربية، مكن من استعادة نحو 20 سيارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.1 مليون دولار بشكل متتابع مؤخرا، من بينها سيارة من نوع «رولز رويس» تقدر قيمتها بـ500 ألف دولار. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه أكبر عملية ضبط للمغرب على الإطلاق لمركبات كندية مسروقة، مبرزة أن ذلك تم بعد تحقيقات انطلقت في فبراير الماضي. وفي هذا الإطار، أكدت المصادر المتتبعة للملف، أن التحقيق مازال مستمرا في هذه القضية، للتأكد من ارتباط العملية بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات جرى تفكيكها قبل أيام.
وتشير بعض المصادر إلى أن عملية تفتيش الحاويات بميناء طنجة، تبقى من المهام المعقدة، حيث تسهر فرق أمنية خاصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرية مراقبة التراب الوطني، على العملية لتتبع المئات من الحاويات لتفادي عمليات سرقات أو تهريب المخدرات، حيث تقوم هذه المصالح بمجهودات كبيرة في هذا الإطار، سواء عبر الاستعانة بمعلومات استخباراتية أو كلاب بوليسية مدربة حتى يتسنى إجهاض أية محاولة للتهريب وغيرها، وبالتالي منع العصابات والكارتيلات من تحويل ميناء طنجة المتوسط إلى منصة للتصدير وتهريب الممنوعات وغيرها. وسبق لهذه المصالح أن أجهضت عمليات تهريب لمخدر الكوكايين في وقت سابق، بعدما تتبعت شحنة كبيرة من هذه المخدرات انطلاقا من دول أمريكا اللاتينية حتى وصولها إلى الميناء المتوسطي، وكانت بمثابة ضربة قاضية للمهربين على المستوى الدولي.
طنجة: محمد أبطاش
