الرئيسيةسياسية

توجه لإطلاق خط بحري بين طنجة وليبيا

لكسر جمود علاقات دول المغرب العربي

 

مقالات ذات صلة

 

 

 

طنجة: محمد أبطاش

أوردت مصادر مطلعة أنه في إطار حلول وفد ليبي بطنجة، ضمن ملتقى الأعمال المغربي- الليبي المنظم أخيرا بالبوغاز، تم التوافق بشأن إطلاق خط بحري بين طنجة وليبيا عبر ميناء العاصمة طرابلس، وهو القرار الذي من شأنه كسر جمود علاقات دول المغرب العربي. وحسب بعض المعطيات، فإن القرار يأتي رغبة في تعزيز العلاقات التاريخية، وتوطيد أواصر الروابط الثنائية في إطار الدبلوماسية الموازية، بين المغاربة والليبيين، حيث تم التوقيع على اتفاقية أولية في هذا الشأن، في إطار تنزيل مضامينها خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأن الاتفاقية وقعتها ليبيا عن طريق وزير الاقتصاد والتجارة.

وخلال حضور الوفد الليبي تم التطرق إلى العلاقات التاريخية المتجذرة بين المملكة المغربية وليبيا، كما أشاد الوزير الليبي بالتطور الاقتصادي للمغرب، وبالتقدم الذي عرفه في مختلف المجالات، مؤكدا على دور المملكة المتميز في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين أثناء الأزمة الليبية، مبديا إعجابه في الوقت نفسه بمدينة طنجة التي تعتبر بوابة أوروبا ووجهة اقتصادية وسياحية مهمة. وعبر المغرب وليبيا عن رغبتهما في تقوية العلاقات بينهما ومنحها دينامية جديدة، من أجل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجالات أخرى، من خلال تشجيع المستثمرين المغاربة والليبيين، كما أبديا رغبتهما الأكيدة في فتح خط جوي وبحري بين طنجة وطرابلس، والعمل على تيسير وتشجيع رؤوس الأموال الليبية، من خلال الاستثمار في إطلاق باخرة للشحن بين طنجة والعاصمة الليبية. وفي السياق ذاته، اقترح الطرفان إقامة علاقات التعاون والشراكة بين طنجة وطرابلس، لتبادل الخبرات في المجالات ذات المصالح المشتركة. للإشارة، فقد احتضنت مدينة طنجة أخيرا ملتقى الأعمال المغربي- الليبي، في وقت أصدرت السلطات الليبية في وقت لاحق بلاغا تؤكد فيه التوجه إلى التأشيرات وتسهيل الحصول عليها، وملف العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مسألة التنسيق البيني، وأهمية عودة رحلات الطيران بين البلدين في أقرب وقت ممكن. وعلى صعيد آخر، من شأن هذا الخط البحري حسب عدد من المتتبعين، تحريك عجلة الاقتصاد بالمغرب الكبير، في ظل وجود دول كالجزائر أغلقت مجالها الجوي والبحري أمام أي تطور لهذه العلاقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى