محمد وائل حربول (متدرب)
تتواصل مماطلة صاحب مشروع للسكن الاقتصادي بمدينة مراكش، في عدم تمكين زبنائه المفترضين من الحصول على شققهم بعد عامين من تاريخ التسليم الفعلي، الذي كان مقررا سنة 2019، حيث لا تزال أشغال البناء متوقفة منذ أزيد من سنة ونصف، وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد من طرف الزبناء، الذين يقولون إن صاحب المشروع قد فر إلى خارج المغرب، حيث لم يعد يجيب على هاتفه، فضلا عن توكيله لشقيقه لمحاورة ضحايا المشروع المفترضين بدلا عنه.
ويطالب ضحايا المشروع السكني المعروف في مراكش بإعادة فتح تحقيق مع صاحبه من طرف الشرطة، خاصة وأن هذا المشروع حظي بدعم من طرف الدولة، كما يطالبون بتسليم الشقق أو إعادة أموالهم وفق ما ينص عليه العقد، خاصة وأن هناك من الضحايا من دفع ثمن الشقة كاملا الذي تجاوز 32 مليون سنتيم، و 25 مليون سنتيم في بعض الشقق، ومنهم من قام بدفع الثلثين من المبلغ الإجمالي للسكن، وهو ما جعلهم يعيشون في وضعية متأزمة ماليا، خاصة وأن التأخر الحاصل لحدود الساعة في التسليم، تزامن مع جائحة كورونا.
ويقول المتضررون من المشروع إنه تم القيام بتقسيم الأشطر السكنية والتلاعب فيها، حيث أكدوا أن الأشغال متوقفة منذ العام الماضي في الشطرين الثاني والثالث، والأشغال لم تنطلق أساسا بالنسبة للأشطر الثلاثة الأخيرة من المشروع، وهو الشيء الذي أدى بالمتضررين للخروج في مسيرات احتجاجية أمام المقر الرئيس للمشروع بعد عدة اجتماعات بينهم وبين السلطات المحلية متمثلة في شخص القائد والمسؤول عن المشروع والتي لم تأت بجديد أو بالحل المطلوب.
وحسب المتضررين، فإن صاحب المشروع قام باقتناء الأرض بثمن هزيل، قبل أن يشرع في الإعلان عن مشروعه السكني الذي وصل إلى ستة أشطر، ولم يلتزم بما حمله دفتر التحملات، الذي يلزمه ببناء شقق اجتماعية من نوع 14 مليون سنيتم، كما أن الدكاكين الموجودة بمشروعه باعها بثمن غال جدا وصل لـ 50 مليون سنتيم للدكان الواحد، وأكد المتضررون أن الذين اقتنوا الشقق من الشطر الأول للمشروع، لم يتسلموا شققهم إلا بعد إجرائهم لعدة وقفات احتجاجية بحضور الوالي وباشا المدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف الشركة العقارية المكلفة بإنجاز المشروع السكني، اختفى على حين غرة من الوكالة الحضرية لمراكش، وأضافت المصادر نفسها أن هذا الأمر وقع مباشرة بعد استدعاء الشرطة لشقيق صاحب المشروع للتحقيق. وترى المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بتستر واضح من طرف أشخاص نافذين على التجاوزات التي تصاحب المشروع منذ بدايته إلى حدود الساعة، منها أن المشروع أقيم على أرض غير صالحة للبناء في الأساس.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هناك موظفين بالوكالة الحضرية فضلا عن مهندسين معماريين كانوا قد راسلوا وزارة الإسكان بشأن عدد من الاختلالات والخروقات التي تطال المشروع السكني، وعلى رأسها الموافقة التي أعطاها وقتذاك المدير السابق للوكالة الحضرية للتأشير على انطلاق المشروع، قبل أن تتجاوب الوزارة مع هذه المراسلات لتبعث بلجنة للتفتيش لزيارة المكان والتي لم تثمر عما كان متوقعا.
وكشفت المصادر أن هذا المشروع لم يكن أول المشاكل التي يقترفها صاحبه، بل سبق وأن وقعت له مشاكل في مدن مغربية أخرى، منها مدينة الصويرة التي كانت قد توقفت فيها إحدى مشاريع الشخص عينه لأزيد من خمس سنوات، بالرغم من أن زبناءه كانوا قد أدوا مجموعة من الأقساط بالملايين للحصول على شققهم.
