تطوان: حسن الخضراوي
عاد جدل تورط نواب لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في حالة التنافي، بسبب تحملهم لمسؤوليات في قطاعات التدبير المفوض واللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني لكرة القدم، وحصوله على الدعم المالي الذي يقدم من المجلس بعد اقتراح من اللجنة المكلفة، والمناقشة والتصويت والمصادقة على اتفاقية من قبل الأعضاء في دورة رسمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعض المستشارين تطرقوا إلى حالة التنافي، بسبب تحمل نواب لمسؤوليات بالجماعة وانخراطهم باللجنة المؤقتة لتسيير فريق مدينة تطوان، ما يعني أن ذلك يتعارض والمادة 65 من القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة».
كما تنص المادة المذكورة على أنه «يمنع على كل عضو بالمجلس أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها».
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الأصوات من داخل المجلس الجماعي قللت من حدة جدل التنافي بالنسبة إلى النواب الذين يتحملون مسؤوليات في لجنة تسيير المغرب التطواني، فضلا عن كون القضية بحسبهم لا تتعلق بربط أي مصالح خاصة أو استفادة شخصية، لأن دعم الفريق لتحقيق نتائج جيدة يعود بالنفع على الجميع ويحقق رغبة الجمهور وحماسه في التشجيع، فضلا عن هدف التنافس والروح الرياضية، باعتبار فريق المدينة له تاريخ حافل بالإنجازات وطنيا وقاريا.
وأضافت المصادر ذاتها أن تداعيات التسابق على رئاسة المغرب التطواني ما زالت مستمرة، وسط استمرار التنافس بين نواب المجلس الجماعي على المنصب المذكور، وتبادل الاتهامات بالإقصاء ومحاولة العرقلة وخوض حملات سابقة لأوانها، وجدل الأحقية من عدم ذلك في الاستفسار حول كواليس التسيير المالي للفريق، والتوفر على بطاقة الانخراط.
