عاد الجدل، من جديد، حول تدبير ملاعب القرب بمدينة الرباط، في أوساط المنتخبين والجمعيات المحلية، بعد تفويت تدبير تلك الملاعب لشركة للتنمية المحلية، تابعة لمجلس عمالة الرباط، حيث كشفت مصادر من داخل المجلس أنه سيتم، خلال الاجتماع المقبل للمجلس، عرض ملف تدبير ملاعب القرب على اعتبار أن المجلس هو الجهة الوصية على تدبير المرافق الرياضية الجماعية، توضح المصادر، مبينة أن أصل المشكل يعود إلى فترة التدبير السابقة لمجلس مدينة الرباط، الذي كان على رأسه العمدة السابق، محمد صديقي، حيث تم سحب وصاية مجلس المدينة على شركة الرباط للتنشيط والتنمية، وأصبحت تحت وصاية مجلس العمالة، وذلك على خلفية الصراعات المحتدمة حينها داخل المجلس.
في السياق ذاته أشارت المصادر إلى أن شركة الرباط للتنشيط والتنمية، التي صادق المجلس السابق على وثائقها وميثاقها التأسيسي في فبراير 2016، والذي حدد المساهمين في رأسمالها الذي يقدر بمليونين وتسعمائة وأربعين ألف درهم، حينها، يساهم فيها مجلس مدينة الرباط بـ44 في المائة، باتت تابعة لمجلس عمالة الرباط، وهي التي تتحصل على مداخيل ملاعب القرب، ويسير مجلسها الإداري رئيس مجلس العمالة، في الوقت الذي لا تحصل الجماعة على أي من تلك المداخيل، ويبقى دورها قائما في أداء مصاريف الإنارة والسقي وغيرها، وهو «الوضع غير السليم الذي يجعل جهة تتحصل المداخيل في حين تؤدي جهة أخرى المصاريف» حسب المصدر، مبينا أن عددا من تلك الملاعب كانت مخصصة وأحدثت ليستفيد منها أبناء الأحياء ولتنمية الفرق المحلية، غير أن حاجز الرسوم المفروضة يحول دون استفادة إلا فئة قليلة من باستطاعتهم الأداء.
وأضافت المصادر أن الاجتماع المقبل لمجلس مدينة الرباط من «المنتظر أن يشهد انتقادات بخصوص تدبير تلك الملاعب، إذ لا يعقل أن يؤدي المجلس تكلفة الإنارة والنظافة والصيانة لتلك الملاعب، في الوقت الذي تحصل شركة الرباط للتنشيط والتنمية مداخيل تلك الملاعب وهي التي تؤول إلى مجلس العمالة»، يشير المتحدث، مبرزا أن «مساهمة المجلس في رأسمال الشركة تطرح الكثير من الأسئلة حول تدبير مالية الجماعة».
النعمان اليعلاوي
