بينما ظل رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، حسن الصناك، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، يستنجد بالسلطات الإقليمية في شخص الكاتب العام للعمالة، من أجل حث كافة رؤساء المجالس الترابية بالإقليم، بهدف إجبارهم على تحويل التزاماتهم المالية بموجب المادة السادسة من اتفاقية إحداث مجلس المجموعة، لإنقاذ المجلس من «السكتة القلبية»، أقدم هذا الأخير، وبتنسيق مع مصلحة الحسابات بقسم الميزانية والصفقات بالكتابة العامة بعمالة إقليم سيدي سليمان، على إعلان طلب عروض مفتوح تحت رقم 01/2022، متعلق بالتسيير والاستغلال المؤقت للمطرح الإقليمي لسيدي سليمان، بثمن للأشغال تم تقديره في 2300400.00 درهم، لمدة ستة أشهر.
وكشف مصدر «الأخبار»، أن جدلا واسعا بات يرافق صفقة تدبير واستغلال مطرح النفايات المراقب لسيدي سليمان، حيث إن غموضا كبيرا يشوب المادة السابعة من دفتر تحملات الصفقة، والتي أوكلت بشكل غريب عملية تتبع الأشغال لفائدة القسم التقني بمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، أو لفائدة مكتب للدراسات، في حين أن مجلس المجموعة لا يتوفر على قسم تقني، ولا يتوفر بتاتا على تقنيين (متخصصين) في مراقبة الأشغال، بينما لم يتم تحديد مكتب الدراسات المعني بعملية تتبع الأشغال، حيث يقتضي الأمر الإعلان عن صفقة لانتقاء مكتب للدراسات يعهد إليه بتتبع سير الأشغال بمطرح النفايات، بعدما تم تمكين مكتب للدراسات بمدينة تمارة بمهمة إعداد الدراسة المتعلقة بالصفقة المذكورة، سيما أن هناك توجها من قبل مجلس المجموعة يقضي باستغلال مطرح النفايات الموجود ضمن النفوذ الترابي للجماعة الترابية لسيدي سليمان من قبل باقي الجماعات الترابية، بعدما ظل المطرح يستقبل نفايات جماعة سيدي يحيى الغرب، على الرغم من تهيئة مطرح سيدي يحيى الغرب بملايين الدراهم، قبل أن يتقرر جعله محطة لترحيل النفايات نحو مطرح سيدي سليمان.
وأضاف المصدر نفسه أن المسؤولين بكل من مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، وعمالة سيدي سليمان، ظلوا يلتزمون الصمت إزاء مصير عملية فرز النفايات، والتي تدر مبالغ خيالية تقدر بملايين الدراهم على المستفيدين منها، بعدما شنت السلطات المحلية في وقت سابق (الباشا السابق الذي تم تنقيله نحو مدينة العرائش)، ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، خلال حقبة خلوقي عبد الواحد، حربا شرسة على ممتهني «الميخالة» لمنعهم من ولوج مطرح النفايات، وهنا تساءل مصدر الجريدة حول ما إذا كان نائل الصفقة سيستفيد من عملية بيع أطنان المتلاشيات التي يتم فرزها داخل المطرح المراقب، مثلما أكد المصدر ذاته أن حديثا يروج بقوة داخل أروقة عمالة سيدي سليمان، بشأن الحسم المسبق في هوية نائل الصفقة الذي ليس سوى أحد المقاولين «المحظوظين»، الذين نالوا صفقة (الملايير الثلاثة) التي رصدت لتهيئة مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، وكذا صفقة تدبير المطرح خلال الفترة السابقة، على الرغم من كون اختصاص المقاول المذكور ينحصر في تهيئة الطرقات، التي ظل يستحوذ على جميع الصفقات المعلنة بشأنها بكافة عمالات وأقاليم منطقة الغرب.
