النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب فتحت طلب عروض دوليا لإنجاز دراسات وأشغال بناء سقيفات محطات الأداء بالطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، بكلفة تقديرية تناهز 106.7 ملايين درهم (10 ملايير و600 مليون سنتيم)، في صفقة تطرح أسئلة حول طبيعة الأشغال المبرمجة وكلفتها والجهة التي ستتولى تنفيذها.
وبحسب إعلان طلب العروض المفتوح الدولي رقم S80/26، فإن المشروع يندرج ضمن البرنامج التوقعي للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برسم سنة 2026، ويتعلق بإنجاز الدراسات وأشغال بناء سقيفات محطات الأداء بالطريق السيار القاري الرباط ـ الدار البيضاء.
وحددت الشركة المبلغ التقديري للمشروع في 106 ملايين و719 ألف درهم دون احتساب الرسوم، فيما تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في مليون درهم. وتأتي هذه الصفقة في إطار أشغال مرتبطة بالبنية والتجهيزات الخاصة بمحطات الأداء على واحد من أكثر المحاور الطرقية استعمالا بالمغرب، بالنظر إلى حجم حركة المرور التي يعرفها المقطع الرابط بين العاصمتين السياسية والاقتصادية.
ويثير حجم الغلاف المالي المرصود للمشروع، وفق معطيات الإعلان، تساؤلات حول تفاصيل الأشغال التي ستنجز فعليا، خصوصا أن الصفقة تجمع بين الدراسات وأشغال البناء، ما يجعل الاطلاع على دفتر التحملات والتفاصيل التقنية للمشروع أساسيا لفهم طبيعة الاستثمارات المبرمجة وتبرير الكلفة التقديرية المحددة من طرف الشركة.
وتنص وثائق طلب العروض على أن المنافسين مطالبون باحترام مقتضيات قانون الصفقات الخاص بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مع اعتماد المشاركة الإلكترونية حصريا، حيث لن يتم قبول الملفات الورقية، على أن يتم إيداع العروض عبر بوابة الصفقات التابعة للشركة.
واشترط الإعلان على المتنافسين المقيمين بالمغرب الإدلاء بشهادة التأهيل المرخصة من طرف وزارة التجهيز والماء، وحدد ضمن التصنيفات المطلوبة قطاع النجارة والنجارة الفنية، إضافة إلى الهياكل المعدنية، وهو ما يعكس طبيعة الأشغال المرتبطة بالسقيفات المزمع إنجازها بمحطات الأداء.
وفي انتظار فتح العروض واختيار الشركة أو الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع، تطرح الصفقة أسئلة حول مدى تناسب الكلفة التقديرية مع حجم الأشغال والمواد والتجهيزات المطلوبة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير يستدعي، بالنظر إلى قيمته، تتبع مراحل الإسناد والتنفيذ ومدى احترام المواصفات التقنية والآجال المحددة.
