النعمان اليعلاوي
أثارت صفقة جديدة لإعادة تهيئة أرصفة بمدينة الرباط، تصل كلفتها التقديرية إلى 27 مليونا و240 ألف درهم، أي ما يفوق 2.7 مليار سنتيم، في إطار الشطر العشرين من برنامج تهيئة الأرصفة بالعاصمة، النقاش حول نجاعة الإنفاق على الفضاءات العمومية، ومدى انعكاس الاعتمادات المالية المرصودة على جودة تنقل الراجلين واستدامة الأشغال المنجزة.
وحسب إعلان طلب عروض مفتوح دولي صادر عن شركة الرباط للتهيئة، يحمل رقم A156/RRA/2026، حُدد يوم 2 نونبر 2026، موعدا لفتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة. وحددت الشركة الكلفة التقديرية للمشروع في 27 مليونا و240 ألف درهم مع احتساب الرسوم، فيما بلغ مبلغ الضمان المؤقت 400 ألف درهم.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات بشأن طبيعة الأشغال المبرمجة، وكيفية توزيع الكلفة بين توريد مواد التبليط وتركيبها، فضلا عن آليات مراقبة التنفيذ ومدى احترام المواصفات التقنية المحددة في دفتر التحملات. ولا يتعلق الأمر بمجرد تجديد مظهر الأرصفة، بل بمشروع يستدعي تقييم أثره على سلامة الراجلين، وسهولة تنقل الأشخاص في مختلف الأحياء المعنية.
وتكشف تفاصيل جدول الأسعار عن برمجة تركيب 7500 متر مربع من البلاطات الحجرية بأبعاد 30 في 60 سنتيمترا، إضافة إلى 3500 متر مربع من البلاطات بأبعاد 15 في 15 سنتيمترا، ليصل مجموع المساحة المحددة للتركيب إلى 11 ألف متر مربع. كما يتضمن الجدول بنودا مستقلة لتوريد البلاطات، وهو ما يطرح الحاجة إلى توضيح طريقة احتساب الكميات والتكاليف المرتبطة بالتوريد والتركيب، تفاديا لأي التباس عند تقييم العرض المالي وتتبع تنفيذ الصفقة.
وفي ما يخص آجال التنفيذ، حدد دفتر التحملات مدة ثلاثة أشهر، تشمل تنصيب الورش وسحب تجهيزاته، مع استثناء التوقفات المرتبطة بالأحوال الجوية. كما ينص على ضمان يمتد 12 شهرا، ابتداء من الاستلام المؤقت للأشغال، وغرامة تأخير يومية تعادل واحدا في الألف من المبلغ الأصلي للصفقة، على ألا يتجاوز مجموعها 8 في المائة من قيمتها. ويتضمن الدفتر أيضا مقتضيات مرتبطة بتتبع الورش، من بينها غرامة قدرها 5000 درهم عن كل غياب عن الزيارات الأسبوعية المحددة.
