جرائم الأموال تشرع في مناقشة ملف التلاعب في الأحكام  القضائية بتطوان

الأخبار

يمثل، صباح  بعد غد الاثنين، المتهمون في ما بات يعرف بملف «قاضي استئنافية تطوان»، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف الرباط، بينهم قضاة ومحامون ورجال أعمال ووسطاء.

وأكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن لبنى لحلو، القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، أنهت نهاية فبراير الماضي، جلسات التحقيق الماراثونية التي شملت 11 متابعا في هذه الملف المثير للجدل، الذي هز الرأي العام الوطني والمحلي في نونبر من السنة الماضية، بعد تسريب تسجيلات جد خطيرة كشفت تلاعبات في أحكام قضائية ورشاوى بالجملة.

وحسب المصادر نفسها، تمكنت قاضية التحقيق بحرفيتها المعهودة من سبر أغوار ملف الفساد المالي الذي تفجر باستئنافية تطوان، حيث أجرت مواجهات حارقة بين كل المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التسجيلات المسربة من طرف زوجة أحد القضاة المتابعين في الملف، فضلا عن إجراء خبرات تقنية موازية على هواتف المتهمين وحساباتهم البنكية، قبل أن تتخذ قرارات تقضي بمتابعة قاض مستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان في حالة اعتقال، رفقة محامين، فيما قررت متابعة ستة آخرين في حالة سراح، بينهم أربعة محامين، ومحامية ابنة القاضي، إضافة إلى ابن آخر له يشغل مهمة موثق ورجل أعمال في الآن نفسه.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد عاشت، في 14 نونبر من سنة 2024، حالة استنفار قصوى، بعد إحضار المشتبه في تورطهم في ما بات يعرف بملف قاضي استئنافية تطوان، إلى قصر العدالة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، التي أصدرت قرارات، تراوحت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة، وهي موظفة جماعية متقاعدة.

وبحضور عدد كبير ووازن من المحامين من هيئات الدار البيضاء والرباط وتطوان، حضر المشتبه فيهم إلى قصر العدالة بالرباط، وضمت اللائحة قاضيين متقاعدين من مواليد سنتي 1959 و1957، سبق أن اشتغلا معا بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تفجرت الفضائح، ثم منتدب قضائي لدى استئنافية الحسيمة من مواليد السبعينيات.

كما ضمت لائحة الأشخاص المرتبطين بهذا الملف الذين مثلوا أمام النيابة العامة وقاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال، محامية بهيئة الجديدة من مواليد سنة 1990، وموثق من مواليد سنة 1986، وهما ابنا أحد القضاة المتابعين في الملف، ثم ربة بيت من مواليد سنة 1978، وهي موظفة سابقة بإحدى الجماعات، إضافة إلى مقاول من مواليد سنة 1958، فضلا عن أربعة محامين آخرين، ثلاثة منهم ينتمون إلى هيئة المحامين بتطوان، ورابعهم من هيئة المحامين بالدار البيضاء.

وبعد ساعات من الاستنطاق التمهيدي الذي أشرفت عليه القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بجرائم الأموال، قررت إيداع القاضي المتقاعد السجن، وهو الذي يعتبر المتهم الرئيسي في الملف والمعني بالتسجيلات التي تفجرت معها الفضيحة بتطوان، قبل سنتين، فيما تابعت ابنه الموثق وابنته المحامية بهيئة الجديدة في حالة سراح، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية وسحب الجواز، كما تابعت محاميين بهيئة تطوان في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة مقاول والقاضي الثاني المتقاعد، رفقة المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان، في حالة سراح مع إخضاعهم أيضا للمراقبة القضائية، أما السيدة الأربعينية التي كانت تشتغل موظفة بإحدى الوحدات الترابية بواد لو، فقد قررت القاضية عدم متابعتها وحفظ المسطرة في حقها.

وتعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد بتورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قد توصل بمحاضر الاستماع، التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعد أن صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام.

واستنادا إلى أوامر النيابة العامة، خضع المتهمون في ملف قاضي تطوان إلى البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة وقاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال.

وكانت زوجة القاضي قد صرحت أن هذا الأخير كان يتاجر في قضايا معروضة عليه، برفقة محامين وغيرهم من السماسرة، وقد ضمنت ادعاءاتها في شكاية ضد زوجها تتهمه فيها ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، الذي باشر الاستماع إلى العديد من المشتبه في تورطهم في الملف، بينهم قضاة ومحامون ومقاول وموثق، كما انصبت الأبحاث المنجزة لاحقا على التدقيق في بعض الاتهامات المتضمنة في الشكاية، تتعلق تحديدا بمصير ملف سيارة «لامبورغيني»، وحيثيات الإجراءات الخاصة بحادثة سير تسبب فيها سائق السيارة الفارهة، والوثائق القانونية الخاصة بها، والسراح الذي منح لمتهم في القضية بالغرفة الجنحية، فضلا عن تفاصيل أخرى في ملفات جرى التكتم عليها بشكل كبير في إطار سرية التحقيقات والاستنفار الذي شهدته محكمة الاستئناف بتطوان، ثم مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد دخولها على الخط، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط.