حمزة سعود
تعتزم جماعة الدار البيضاء تحويل العربات المجرورة بالدواب إلى «كوتشيات» على منوال عدد من المدن المغربية والعواصم الدولية، في سعي من المجلس الجماعي إلى الإقلاع السياحي بالمدينة، وجعلها في مستوى انتظارات الاستحقاقات المقبلة.
وقال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إن مجموعة من أحياء العاصمة الاقتصادية تشهد حملات بتنسيق مع السلطات المحلية، لسحب هذه العربات المجرورة بالدواب واقتيادها إلى المحاجز الجماعية والبلدية، من أجل تطهير المدينة في مرحلة أولى من هذه العربات، ثم اعتماد مشروع بإشراك المهنيين ومواصلة الإنصات إلى مطالبهم الاجتماعية، لتثمين الدور السياحي لمثل هذه الأنشطة بالبيضاء.
وأضاف أفيلال: «نحن لا نريد قطع أرزاق أصحاب العربات المجرورة بالدواب»، مشيرا إلى أنه استقبل تعاونية للمهنيين ممن يملكون العربات المجرورة بالدواب بالمدينة، وطالب خلال اجتماعات مع المهنيين بضرورة هيكلة أنشطتهم على منوال كبريات المدن الدولية كنيويورك ومدريد وباريس، ومراكش كنموذج لمدينة مغربية نجحت في هذا الرهان.
وأوضح المتحدث أن الدواب تعرقل حركة السير داخل الدار البيضاء، التي تسير في اتجاه المدن الذكية. مطالبا المهنيين بهيكلة أنشطتهم وتوفير منتوجات خدماتية تتلاءم مع هذه العربات، في انتظار تعويض المهنيين ممن يملكون هذه العربات ويستخدمونها في نقل السلع بمنتوجات خدماتية في مجال النقل تضمنها الدولة.
واعتبر نائب العمدة أن السكان يتضررون من تحويل بعض الأحياء إلى إسطبلات تحتضن الدواب المستخدمة في جر العربات، تاركة مخلفاتها ملقاة على الأرض في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية.
من جانبه، أوضح كريم كلايبي، عضو مجلس الدار البيضاء، أن العربات المجرورة بالدواب تجعل المدينة تتخبط في مظاهر البداوة، وتسيء للمشهد الحضاري للعاصمة الاقتصادية.
ووفقا للقرار الجماعي القاضي بمنع العربات المجرورة بالدواب، يشير كلايبي، إلى أن المخالفين خلال الأسابيع المقبلة، سيتم اقتياد عرباتهم والدواب التي تجرها إلى المحجز البلدي حديث التهيئة بالحي المحمدي، مع وجود إمكانية بيع هذه الدواب في المزاد العلني، والمتابعة القضائية في حق المخالفين.
وأوضح المتحدث نفسه أن القرار الجديد المتعلق بمنع العربات المجرورة بالدواب لا يمكن إنجاحه، إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين في تدبير الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء، انطلاقا من الأمن والسلطات المحلية والمقاطعات. معتبرا أن المجلس الجماعي يأخذ بعين الاعتبار مراعاة الوضعية الاعتبارية للمهنيين في القطاع، دون إقصائهم من حقوقهم الاجتماعية.
