العيون: محمد سليماني
فتحت جماعة العيون جبهة أخرى، هذه المرة، ضد مؤسسات تعليم السياقة العاملة بالمدار الحضري للعيون، وباشرت مصالح الجماعة عمليات قطر لمجموعة من سيارات تعليم السياقة إلى المحجز الجماعي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جماعة العيون كانت قد استصدرت قرارا جبائيا يلزم مؤسسات تعليم السياقة، التي تستغل بعض الفضاءات العامة داخل المجال الحضري، بأداء رسوم جبائية محددة لفائدة الجماعة، غير أن بعض مسؤولي مؤسسات تعليم السياقة رأوا أن هذه الرسوم كبيرة جدا وغير معمول بها في مناطق كثيرة، لذلك امتنعوا عن أدائها، ما دفع مصالح الجماعة إلى الدخول مع هؤلاء في عمليات مطاردة بدأت بقطر سيارات تعليم السياقة المركونة أو المشتغلة في تدريب الزبناء داخل المجال الحضري للمدينة، إلى المحجز الجماعي كوسيلة للضغط على هذه المؤسسات لتسوية وضعياتها الجبائية.
هذا القرار الجديد لمجلس جماعة العيون أشعل موجة غضب في صفوف مؤسسات تعليم السياقة، التي رأت فيه نوعا من التضييق عليها، خصوصا وأن أرباب هذه المؤسسات يضطرون إلى تدريب متعلمي السياقة في الشوارع العامة والساحات العمومية نظرا لغياب فضاءات مؤهلة لذلك.
واستندت الجماعة في الخطوة التي باشرتها إلى مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول لرئيس المجلس صلاحيات تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، بما يضمن حماية السلامة الصحية وظروف السكن الملائمة واحترام النظام العام.
وتأتي الخطوة، التي باشرتها جماعة العيون، في سياق خطوات مماثلة استهدفت عددا من الحرف والمهن بالمدينة، فقبل أيام قليلة باشرت مصالح الجماعة، معززة برجال السلطة وأعوانها، عمليات قطر عدد من السيارات الشخصية والخاصة التي كانت مركونة قصد الإصلاح أمام محلات حرفيي إصلاح السيارات وكهرباء السيارات، وطلاءاتها، وتم إيداعها المحجز الجماعي، كوسيلة للضغط من أجل إرغام هؤلاء الحرفيين على الانصياع لقرار الجماعة والانتقال إلى منطقة الأنشطة الاقتصادية المتواجدة بطريق بوجدور خارج مدينة العيون. وقبل ذلك كانت مصالح الجماعة الترابية للمدينة، قامت، رفقة السلطات المحلية وبدعم من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، بحملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي المحتل من قبل بائعي السيارات المستعملة، الذين رفضوا الانتقال إلى السوق الجديد المخصص لهذا النشاط التجاري. وجرى خلال هذه الحملة، التي استهدفت أحياء العودة والقدس وتجزئة 707 وأحياء أخرى، حجز مجموعة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع في الشوارع العامة وفوق الأرصفة، والخاصة بعدد من التجار المخالفين للقرار الجماعي المنظم لهذه التجارة، والذين لم يلتزموا بقرار الانتقال إلى السوق الجماعي المخصص لهذا النشاط.
