طنجة: محمد أبطاش
أطلق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة طلبا للعروض تحت مرجع 12-RTTA-2024، مخصص للتواصل، بميزانية تتجاوز 295 مليون سنتيم، وذلك تحت بند «العلاقات مع الصحافة»، حيث اعتبرت هذه الميزانية هي الأولى من نوعها، مع العلم أن هذه الصفقة تعرضت لانتقادات كثيرة من طرف عدد من الأعضاء داخل المجلس، نظرا لكون هذا المبلغ ضخم جدا، ولا يوازي مشروع الجهة بأكملها.
وأكد الأعضاء أن المعلومة لا تزال غائبة عن منصات مجلس الجهة، حيث تقتصر الأنشطة التي تنشر على تحركات الرئيس عمر مورو، بينما تظل كل اللجان وكذا بعض الأقاليم غائبة عن مشهد التواصل من لدن مجلس الجهة حسب هؤلاء الأعضاء. وفي الوقت الذي تعرضت هذه الصفقة لانتقادات كثيرة، قال رئيس الجهة عمر مورو مؤخرا، إن المبلغ غير مبالغ فيه على حد قوله، وأنه معقول كما نفى أن تكون الجهة خصصت لهذا الملف 500 مليون سنتيم كما تم تداوله في وقت سابق، معتبرا الأمر مجرد شائعات، وأن المبلغ الإجمالي تم إطلاقه في الصفقة السالف ذكرها، حيث جاء كلام مورو خلال الدورة الأخيرة ردا على بعض الأعضاء، والتي حضرها الوالي يونس التازي.
وفي سياق منفصل، تدخلت وزارة الداخلية لمحاولة إنقاذ مشروع اتفاقية حول تزويد المراكز والدواوير بالجهة بالماء الشروب، بعدما كانت هذه الاتفاقية قد عرفت تعثرات طيلة السنوات الماضية بسبب غياب رغبة عدد من المؤسسات العمومية بما فيها مجلس الجهة، في توقيعها والإسراع في عملية التنفيذ، إذ ساهمت الوزارة في الاتفاقية بمبلغ 388 مليون درهم من الميزانية العامة بمعدل 58.40 في المائة من مجموع هذه الاتفاقية، متبوعة بالمديرية العامة للجماعات الترابية بـ166.3 مليون درهم بنسبة 25 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة مجلس الجهة 16 في المائة من مجموع الاتفاقية وبمبلغ 110.8 ملايين درهم.
ويبلغ مجموع ميزانية هذه الاتفاقية أزيد من 664 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية متعددة الأطراف من أجل تمويل مشاريع تزويد المراكز والدواوير التابعة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالماء الصالح للشرب، والتي تستهدف 466 من الدواوير، في 67 جماعة بمختلف أقاليم وعمالتي الجهة.
وتهم هذه الاتفاقية العمل على تزويد الجهة بمياه الشرب والعمل على ضمان الوصول إليه في المراكز الحضرية والقرى، مما يلبي حاجة أساسية لجميع المواطنين، وعمليات حفر آبار الاستكشاف واستغلال نقاط المياه، عبر إطلاق مشاريع مرتبطة بحفر الآبار من أجل تحديد واستغلال الموارد المائية المتاحة في الجهة، مما يضمن إدارة أكثر فعالية واستدامة لهذه الموارد الثمينة. كما تهم المشاريع أعمال مد أنابيب مياه الشرب والاستثمار في بنى تحتية قوية ، مما يسهل توزيع المياه بشكل فعال في جميع أنحاء الجهة.
