مصطفى عفيف
تمكنت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي الشلالات، بتنسيق مع كوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية المحمدية، مساء أول أمس الاثنين، من حجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة كانت على متن شاحنة وأخرى داخل منزل بحي سكني بتراب الجماعة نفسها، كان صاحبها بصدد توزيعها على عدد من نقاط بيع المأكولات الخفيفة بالمنطقة، فيما أسفرت العملية عن إيقاف شخص وفرار سائق الشاحنة.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن اكتشاف أزيد من ثلاثة أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، والتي كانت موجهة إلى عدد من نقاط بيع المأكولات الخفيفة بمنطقة الشلالات وعين حرودة والمحمدية، جاء إثر عملية مراقبة كانت تقوم بها عناصر كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي بسرية المحمدية، مساء أول أمس الاثنين، بإحدى نقط المراقبة بالطريق الوطنية رقم 1 (المعروفة بطريق الرباط القديمة)، حيث تم توقيف شاحنة تبريد من الحجم الصغير على مستوى نقطة المراقبة، وبعد استفساره عن نوعية الحمولة وإجراء عملية تفتيش، قام السائق بالفرار من نقطة المراقبة الأمنية الأمر الذي جعل عناصر الدرك تتعقبه إلى أن دخل أحد أزقة التجمع السكني «الصفاء» بتراب جماعة الشلالات. وأثناء عملية التمشيط التي باشرتها بالحي توصلت عناصر كوكبة الدراجات النارية بمعلومات من أحد الأشخاص عن الشاحنة التي كانت تتعقبها وأخبرها بمكان تواجدها. حينها تم إشعار قائد السرية والنيابة العامة والتنسيق مع المركز الترابي للدرك بالشلالات الذي حلت عناصره بعين المكان، حيث جرى فتح الشاحنة ليتم العثور بداخلها على بقايا اللحوم، وبعد استفسار أحد الأشخاص عن مالكها، دلهم على منزله لتتم عملية الاقتحام وكانت المفاجأة العثور على أطنان من اللحوم من مختلف الأنواع مجهولة المصدر، وبعضها تبدو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليتم على الفور ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بإيقاف الشخص الموجود بداخل المحل وحجز الشاحنة بحمولتها، وكذا الكمية التي تم ضبطها داخل المحل والتي تقدر بحوالي ثلاثة أطنان من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، في وقت كان سائق الشاحنة، الذي هو، في الوقت نفسه، صاحب المحل تمكن من الفرار إلى وجهة مجهولة قبل قدوم عناصر الدرك. فيما أسفر البحث الأولي حول الوضعية القانونية للمستودع عن أنه غير مرخص له من قبل الجهات المختصة لمزاولة أي نشاط، وأن هذه العملية تتم في غياب المراقبة، ما جعل عملية التخزين لا تحترم الضوابط المعمول بها.
وفور الانتهاء من عملية الحجز، أشرفت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الدرك والأمن والسلطات المحلية وطبيب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمدينة، وحفظ الصحة، مساء اليوم نفسه، على عملية إتلاف كمية اللحوم المحجوزة عن طريق طمرها تحت التراب وفقا لتعليمات النيابة العامة، التي أمرت، كذلك، بفتح بحث للكشف عن المتورطين
في ترويج تلك اللحوم من أجل الاستهلاك بمن فيهم صاحب المحل الذي كان يقود الشاحنة ولم يمتثل لتعليمات الدرك بنقطة المراقبة.
يذكر أن هذه هي العملية الثانية من نوعها في أقل من شهر، التي تقوم بها عناصر الدرك، بعد الأولى التي تم خلالها حجز ذبائح كانت قادمة من إحدى المجازر خارج تراب الجماعة وهي في وضعية غير صحية.
