طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن أمن بني مكادة بطنجة داهم، أول أمس الأربعاء، بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بالمدينة، مستودعا لتخزين مواد استهلاكية منتهية الصلاحية تتمثل في علب للتونة. وتم إيقاف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تخزين وترويج مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم، الذين يشكلون جميعا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ارتكاب جرائم مالية واقتصادية، في اقتناء مواد غذائية بالجملة وتخزينها في ظروف غير صحية بمخزن بمدينة طنجة، قبل التلاعب بتواريخ انتهاء صلاحيتها وترويجها في الأسواق التجارية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمخزن، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعلبة والمواد الاستهلاكية المخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، فضلا عن حجز معدات تستعمل في التلاعب بتواريخ صلاحيتها وإعادة تغليفها. وتم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة موضوع اختفاء الشرطة الإدارية التابعة لجماعة طنجة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، سيما أن آخر عملية قامت بها هذه المصالح حملة ضد شاحنات تهريب البطاطس صوب الأسواق السوداء بالمدينة، بالرغم من كون الجماعة سبق أن «هللت» لهذه الشرطة الإدارية بأنها ستقوم بتفعيل أدوراها حتى يتسنى أن تكون في مستوى التطلعات. واستغربت المصادر من اختفاء هذه المصالح، مع العلم أنها خصصت لها ميزانية مهمة من حيث تجهيزها واقتناء سيارات وتوفير موارد بشرية، خاصة وأن مدينة من حجم طنجة لا يستقيم أنها لا تتوفر على هذه المصلحة التي من شأنها مساعدة بقية المتدخلين، بمن فيهم السلطات المحلية والأمنية، في استتباب القانون والقيام بمثل هذه المداهمات ومراقبة الرخص، سيما في الشق المتعلق بمحاربة مختلف الظواهر الإدارية واحتلال الملك العمومي بطريقة غير قانونية، وكذا القيام بالمهام التفتيشية من حين لآخر، إلى جانب تطبيق قانون الأسعار، ومراقبة المقاهي المحلية ومدى احترام الأسعار وصلاحية المواد الاستهلاكية.
