داهمت لجنة مختلطة تضم السلطة المحلية والأمن الوطني ومكتب حفظ الصحة وممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة برشيد، بعد زوال أول أمس الاثنين، محل جزارة بمنطقة الحي الحسني بالمدينة وحجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة والتي قدرتها اللجنة بحوالي 500 كيلوغرام كانت معدة للبيع بالمحل ناتجة عن الذبيحة في ظروف مشكوك فيها، وهي الكمية التي تم إتلافها وتحرير محضر بعملية الحجز والإتلاف.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن حجز هذه الكمية من اللحوم جاء على إثر عملية ترصد كانت تقوم بها السلطات المحلية بناء على معلومات عن كون أحد الجزارين يقوم بعملية تقطيع اللحوم ونقلها عبر سيارة خاصة، ليتم على الفور تشكيل لجنة محلية مكونة من عناصر الأمن ومصلحة حفظ الصحة وقسم الشؤون الاقتصادية والانتقال للمحل، حيث تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم تقدر بحوالي 500 كيلوغرام والتي تبين أنها في حالة غير صالحة للاستهلاك مرمية بالأرض داخل محل الجزارة ومن شأنها أن تضر بصحة المستهلك، كما تم ضبط كمية داخل أكياس بسيارة خاصة في ملك صاحب المحل، وبعد استكمال المعاينة تم رش اللحوم الفاسدة بمادة الجير قبل أن يتم نقلها إلى المطرح من أجل إتلافها حيث تم إحراقها.
كما أمرت النيابة العامة بابتدائية برشيد، بفتح بحث قضائي مع المشتبه فيه والذي تم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني حول بيع وتقطيع وترويج لحوم من شأنها أن تضر بصحة الإنسان، وهو البحث الذي كشف النقاب عن كون المعني بالأمر قام بعملية الذبح بالمجزرة البلدية ومن تم قام بنقل تلك اللحوم بواسطة سيارة لا تستجيب لمعايير وشروط السلامة الصحية، حيث يقوم بعملية التقطيع وفصل اللحم عن العظام في ظروف غير صحية.
البحث كشف النقاب عن غياب دور المراقبة لمحلات الجزارة والمطاعم المختصة في بيع المأكولات الجاهزة، مما يطرح عدة علامات استفهام عن دور مصالح حفظ الصحة ببلدية برشيد.
برشيد: مصطفى عفيف
