الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن المديرية العامة للأمن الوطني أفرجت، أول أمس الاثنين، عن اللائحة السنوية لموظفي وموظفات الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدموا بها في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين المصالح والمدن على الصعيد الوطني.
وقد استفاد من هذه الحركية الانتقالية، حسب المصادر، ما مجموعه 1506 موظفي وموظفات شرطة، من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، يعملون في ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة وكذا بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذين تقدموا بطلبات انتقال وتوافرت فيهم الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا مثل الأقدمية وتقديم الطلب داخل الأجل والتجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وتندرج هذه الحركية الانتقالية الدورية، التي جرت العادة على الإعلان عنها في صيف كل سنة، ضمن منظومة أوسع لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير حركية الموظفين بين مصالح الأمن الوطني، والتي استفاد منها إجمالا هذه السنة 3276 موظفة وموظف.
وبموازاة مع هذه الحركية الانتظامية، تضيف المصادر ذاتها، تولي المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما بالغا وخاصا للحالات الاجتماعية والصحية والاعتبارات الأسرية في إطار مسطرة التجمع العائلي، حيث استفاد منها هذه السنة أيضا 200 موظف ضمن مسطرة البت الاستعجالي لتحقيق طلباتهم بشكل فوري، كما استفاد كذلك 1570 موظفة وموظفا آخرين من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، وتعمل جاهدة على استيفائها والاستجابة لها، شريطة توافرها على المعايير والشروط المهنية المحددة من جهة، وكذا ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية من جهة ثانية.
