محمد اليوبي
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الأربعاء حكما نهائيا يقضي بإلغاء لائحة حزب الأصالة والمعاصرة التي فازت في الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015 بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات- تمارة، نظرا لكون أخ وكيل اللائحة كان ما يزال ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية ويشغل العضوية بمجلس المستشارين باسم هذا الحزب، وترشح باسم لائحة «الجرار» دون تقديم استقالته من حزب «الكتاب»، ما جعله ينتمي إلى حزبين في نفس الوقت، وبذلك سيفقد «البام» رئاسة المجلس البلدي.
وجاء الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية، بعد قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه من طرف وكيل لائحة «البام»، الذي يترأس المجلس البلدي، بإلغاء الحكم الاستئنافي الذي قضى بإسقاط اللائحة. وحسب منطوق الحكم، فإن المطعون ضده عبد المولى الحمري، شقيق وكيل اللائحة ورئيس المجلس البلدي، كان من بين المرشحين وفاز بالانتخابات عن لائحة لحزب الأصالة والمعاصرة، بالرغم من أنه كان ما يزال ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية ومستشارا عن الحزب المذكور بمجلس المستشارين، وأنه بالرجوع إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، تنص صراحة على أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات»، مما يجعل المطعون ضده فاقدا للحق في الترشيح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية ما لم يقدم استقالته من الحزب السابق. كما تنص المادة 21 من نفس القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.
