أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن الطموحات التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، للمغرب تتطلب الحفاظ على وتيرة متصاعدة للاستثمار العمومي والخاص. وقالت حيات، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المملكة انخرطت في العديد من أوراش التحول الكبرى وفي استراتيجيات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بطموحات تتطلب الحفاظ على وتيرة متصاعدة للاستثمار العمومي والخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد”. وأشارت إلى أن إصدار المخطط الإستراتيجي الثالث للهيئة يندرج في سياق وطني خاص، يتميز بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة بالنسبة للمغرب ، ولاسيما مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي سيكون من الضروري تمويلها بشكل مبتكر من خلال سوق الرساميل. و أكدت رئيسة الهيئة أن إنجاز هذه الاستثمارات يتطلب تعبئة تمويلات كبيرة تتجاوز في حجمها ما تتيحه الموارد البنكية وموارد الميزانية التقليدية. واعتبرت أنه يمكن لسوق الرساميل المغربية، بفضل الإصلاحات المنجزة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتمويل البنيات التحتية مثل “سندات المشاريع” و”السندات البلدية”، الاستجابة لمختلف هذه الاحتياجات . وأوضحت حيات، من جهة ثانية، أن المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة المغربية لسوق الرساميل يهدف إلى تعزيز استخدام الحلول القائمة وتسهيل الولوج إليها من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين، كما يعكس رغبة قوية في إطلاق حلول مبتكرة جديدة مع استلهام توجهات التنمية الوطنية. وفي هذا الصدد أكدت حيات التعبئة الشاملة للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تطوير سوق مالية ناجعة وسهلة الولوج. كما سيتم التركيز على مواكبة التحديات الجديدة المرتبطة بالابتكار المالي والاستدامة، وتعزيز التربية المالية من أجل المساعدة على تعبئة الادخار وحماية المستثمرين، وتكييف عمل الهيئة لمسايرة التطورات المتواصلة التي تشهدها السوق المالية. وقالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، “في ما يتعلق بإنشاء أسواق جديدة، فنحن نستهدف الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة قريبا مع استكمال الأبعاد التقنية والتنظيمية، بالإضافة إلى تنزيل سلسلة من إجراءات التحسيس والمواكبة لفائدة المنظومة”. وأشارت إلى أن ذلك سيوفر فرصا جديدة للمستثمرين للتنويع والتحوط من المخاطر، كما سيساهم في تحسين سيولة السوق، وهو مكون أساسي في جاذبيتها. كما أكدت حيات التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها في قطاعات أخرى من السوق، ولاسيما التدبير الجماعي للادخار، من خلال مواكبة تفعيل الإصلاح الشامل لقانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوردت أن هذا الأخير سيسمح بإدراج تلك الهيئات في البورصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (Exchange Traded Funds) بالإضافة إلى إدخال الصناديق بقواعد تشغيل مبسطة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات مختلفة من المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالجمهور العريض أو ما يسمى بالمستثمرين “المهنيين”. وأفادت حيات بأنه سيتم كذلك تفعيل نظام إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وبالتالي توفير قدر أكبر من الولوجية والسيولة لهذا القطاع من السوق. وتابعت بأنه لأجل بلوغ هذا الهدف، ستواصل الهيئة مواكبة مختلف المتدخلين في السوق لتوسيع عرض المنتجات المالية وتحفيز طلب المستثمرين من خلال تشجيع اللجوء لمستشاري الاستثمار المالي بالإضافة إلى قنوات التوزيع الفعالة، وخاصة الرقمية منها. وأبرزت رئيسة الهيئة أن هذه الأسواق والأدوات الجديدة تتطلب إنشاء نظام إشراف يناسب تعقيدها ومكوناتها التكنولوجية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيعتمد على نهج موجه نحو المخاطر وعلى استخدام الأدوات الرقمية. وخلصت إلى أنه من شأن تنفيذ هذه الإجراءات أن يؤدي إلى تحسين مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من مؤهلاته الكبيرة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي.
