الأخبار
تكريسا للدينامية الأمنية المتميزة التي تبصم عليها ولاية أمن القنيطرة منذ تعيين الطاقم والقيادة الشابة الجديدة على رأس الولاية، نجحت مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر «الديستي»، في رصد شرطي يشتغل بالأمن الإقليمي بسلا وإيقافه متلبسا بكمية من مخدر الكوكايين، يرجح أنها كانت موجهة للترويج بملاه ومواقع خاصة بالمدينة.
وجرى التدخل الأمني، الذي مكن الشرطة من ضبط رجل الشرطة الذي استغل عطلته ليحل بالقنيطرة محملا بكمية الكوكايين، في إطار استكمال الأبحاث في قضية اعتقال ثلاثة متهمين سبق اعتقالهم في وضعية تلبس بحيازة كمية من مخدر الكوكايين، ويرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية مع الشرطي المشتبه فيه عن طبيعة العلاقة التي تربطه بشبكات المخدرات.
وارتباطا بالواقعة، أكدت مصادر أمنية أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة فتحت، أول أمس الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا ويستفيد حاليا من عطلته السنوية، في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت المصادر نفسها أن إيقاف موظف الشرطة المشتبه فيه جرى خلال عملية أمنية محكمة تم تنفيذها بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث جرى ضبطه متلبسا بحيازة 151 غراما من مخدر الكوكايين ومجموعة من علب اللصاق المستعمل في التخدير، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وحسب المصادر ذاتها، يأتي إيقاف موظف الشرطة المذكور في سياق تطورات البحث المنجز على ضوء ضبط ثلاثة أشخاص بمحطة القطار بمدينة القنيطرة، خلال شهر فبراير الماضي، وهم في حالة تلبس بحيازة 203 غرامات من مخدر الكوكايين، حيث خلصت التحريات المنجزة وقتها إلى الاشتباه في ارتباط موظف الشرطة الموقوف بهذا النشاط الإجرامي.
وأضافت المصادر نفسها أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، تزامنا مع إصدار المديرية العامة للأمن الوطني قرارا فوريا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقه.
